عمان 25 نيسان (بترا) – من وليد الهباهبة - وافق مجلسا الاعيان والنواب في جلسة مشتركة امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري على قرار مجلس النواب رفض القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني.

وصوت لصالح رفض القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 " قانون معدل لقانون التقاعد المدني" 120 عضوا من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من اصل 155 حضروا الجلسة .

وبقرار مجلس الأمة فان قانون "التقاعد المدني" المؤقت سيعتبر لاغيا بعد توشيحه بالإرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية، مما يعني حكماً العودة إلى القانون السابق الذي يمنح أعضاء مجلس الأمة راتباً تقاعدياً دون النظر لوجود خدمة مقبولة للتقاعد .

وكان موقف مجلس النواب وإصراره على رد قانون التقاعد للحصول على رواتب تقاعدية أثار انتقادات شعبية وإعلامية واسعة اعتبرت خطوة المجلس في إطار السعي لتحقيق مصالح شخصية، ولا تنسجم مع التوجهات الاصلاحية في ظل التحديات الراهنة التي تعصف بالوطن .

ويمنع القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني الذي أقرته حكومة سمير الرفاعي حصول النائب والعين على امتياز التقاعد المدني، كما يستثني مدة العضوية في مجلس الأمة من الخدمات الخاضعة للتقاعد ، انسجاما مع القانون الأصلي لسنة 1959 قبل تعديله عام 1999 الذي نص على عدم شمول خدمات أعضاء مجلس الأمة بالتقاعد.

وكان رئيس مجلس الاعيان عرض في بداية الجلسة القواعد والاجراءات المتبعة في ادارة الجلسات المشتركة والتي تحتكم للمادة 92 من الدستور والمادة 74 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان والمادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

-- (بترا)

وه / ب ط/حج



24/4/2012 - 01:00 م