عمان 26 تشرين الثاني (بترا) – نظمت كلية الحقوق في الجامعة الأردنية مساء اليوم الاثنين مناظرة بين الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة منصور والأمين العام لحزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات حضرها جمع من المهتمين وطلبة الكلية. واشار عميد كلية الحقوق مدير المناظرة الدكتور طارق الحموري الى أن الكلية نظمت هذه المناظرة كجزء من برنامج متكامل وللإسهام في رفع كفاءة وقدرات طلبتها اضافة الى إنشائها العديد من البرامج لمواكبة احتياجات السوق المحلي المتمثل بالقضاء والمحاماة. وقال ارشيدات في بداية المناظرة التي اشتملت على ثلاثة محاور هي الفساد والاقتصاد والانتخابات ان حزبه حزب ليس ايدلوجيا وان فضاء الحزب مشرع على المصلحة العامة وان الخيار الديمقراطي منهج وطني راسخ وركن أساسي لأركان الدولة المدنية التي يسعى الحزب لتأسيسها. من جهته قال منصور ان الدستور الاردني ينص على ان دين الدولة هو الاسلام الذي استطاع حل الكثير من مشاكل الحياة في ما سبق, مشيرا الى ان الحياة الاسلامية تعني تحقيق الامن الشامل وتحقيق الكفاية لسائر المواطنين بعد ان عجزت كل التجارب عن تحقيق ذلك. واكد ارشيدات ايمان حزبه بالتعددية والمشاركة السياسية وان يكون هنالك حقوقا للانسان تحت الرقابة تضبطها قوانين وانظمة, مشيرا الى وجود منظومة من الحلول والآليات التي تستطيع ان توصل تلك الحلول الى سعادة المواطنين وكرامتهم بعيدا عن النظريات غير القابلة للتطبيق. وفي رده على ذلك, قال منصور ان حزبه لا يضيق ذرعا باي حزب ذي برامج يسعى لتحقيقها، الا ان معظم تلك الاحزاب تتسم بعدم الاستقرار والديمومة نظرا لارتباطها بشخص مؤسس الحزب, متمنيا ان تتوحد الاحزاب المتقاربة كتلك الوسطية واليسارية والقومية. وقال ارشيدات انه لا يمكن مقارنه الوعي الحزبي والسياسي لدى الاحزاب الناشئة بذلك المتوفر عند حزب العمل الاسلامي الموجود منذ عام 1957 فهو الحزب السياسي الوحيد الذي بقي على الساحة وهو الوحيد الذي تلقى الدعم وكانت له فرصة للنضوج ولبناء مؤسساته المالية والسياسية والفكرية. وعن الفساد اشار ارشيدات الى ان الفساد اصبح ظاهرة عالمية تستوجب من جميع الدول مكافحته، مشيرا في هذا الصدد الى ان حزبه كان من اوائل الاحزاب التي نادت بتفعيل منظومة النزاهة والقوانين التي تلجم الفساد. واضاف ان اسباب الفساد تعود الى غياب ادوات المساءلة وضعفها اضافة الى غياب الارادة، داعيا جميع الاحزاب الى المشاركة في الانتخابات المقبلة للحصول على مجلس نواب قادر على المراقبة والمساءلة وتفعيلا للرقابة البرلمانية. وفي ذات الموضوع، شدد منصور على ضرورة التفريق بين الشعارات والممارسات مشيرا الى انه اصبح لدينا الان بعض الاطر والمؤسسات التي يمكنها ان تحاصر الفساد وتستعيد مقدرات هذا الوطن لكن الاصلاح لا يأتي مجزوء حيث ان الاصلاح منظومة متكاملة ينبغي ان يتوافر فيها اصلاح السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويتطلب ذلك اعادة النظر في ممارساتنا وقوانينا التي نحترمها ونقدر الذين وضعوها, ولكن البلد في مرحلة جديدة ونعيش ظروفا جديدة ومن حقه ان نعيد النظر فيهما. --(بترا) ن ز/م ع/
26/11/2012 - 09:00 م