عمان 19 شباط (بترا) - واصل منتدى الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر في البنوك الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اليوم الخميس أعماله بمشاركة خبراء مصرفيين مع معظم الدول العربية. وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس في افتتاح جلسات اليوم الثاني من أعمال المنتدى، إنه جاء ضمن جهود اتحاد المصارف للارتقاء بالصناعة المصرفية العربية وتحسين قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر والتحديات. وأضاف أن الصناعة المصرفية العربية تواجه بشكل عام تحديات كبيرة هذه الأيام نتيجة للازمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة وما لها من انعكاسات سلبية على اقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها. وأكد أن مواجهة هذه التحديات تكمن في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، وهذا يتأتى بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة. وأشار الدكتور شركس أن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك؛ حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، حيث تم تطبيق الدعامة الأولى والثالثة في عام 2008 كما تم في عام 2010 إصدار إرشادات الدعامة الثانية لمعيار بازل 2 المتمثلة بالمراجعة الاشرافية والتي تم من خلالها الطلب من البنوك إعداد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وهي عملية مستمرة ومهمة تهدف إلى تطوير أساليب إدارة المخاطر لدى البنوك. وقال إنه تم بموجب تقييم كفاية رأس المال قياس كافة المخاطر المادية وتقدير رأس المال اللازم لمواجهتهـا بالإضافة إلى تقدير احتياجات البنك المستقبلية من رأس المال وقياس قدرة البنك على تحمل الصدمات المالية والمخاطر المرتفعة من خلال اختبارات الأوضاع الضاغطة ,كما قطع البنك المركزي شوطا كبيرا في التحضير لتطبيق مقررات بازل 3 المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والتي اشتملت على نواحي ايجابية عديدة أهمها، تعزيز نوعية رؤوس أموال البنوك من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال عالية الجودة ذات قدرة عالية على مواجهة المخاطر وامتصاص الخسائر. وشملت تطبيق هوامش إضافية على الحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وذلك لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بما فيها مخاطر الدورة المالية ومخاطر النظام المالي، واستخدام نسب معيارية تتمثل في نسبة الرفع المالي ومتطلبات كمية لقياس ومراقبة سيولة البنك مثل نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر بهدف ضمان احتفاظ البنوك بسيولة كافية لمواجهة التزاماتها والاستمرار في أعمالها. وأكد أن البنك المركزي الأردني ينظر لهذه المتطلبات على أنها وسيلة إضافية لتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك. وبخصوص تأثير هذه المتطلبات على البنوك في الأردن, قال الدكتور شركس إنه ووفقا للدراسات التي أعدها البنك بهذا الخصوص، فإنه من غير المتوقع أن تجد معظم البنوك في الأردن صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة حيث يتوفر لدى البنوك في الأردن رأسمال عالي الجودة يتكون من أسهم عادية ولا يحتوي على أدوات رأسمال غير تقليدية، هذا بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال في الأردن يبلغ 12 بالمئة مقارنة مع 8 بالمئة الحد الأدنى المقرر من لجنة بازل. وبين أن نسبة كفاية رأس المال تصل في الجهاز المصرفي الأردني حوالي 18 بالمئة، وأن معظم البنوك في الأردن تتمتع بمستويات جيدة من السيولة، متوقعا أن تطبيق نسب السيولة الجديدة لن يكون له تأثير بشكل كبير على أعمال البنك. ولفت الدكتور شركس أن التقييم السليم لمدى كفاية رأس المال يعتمد على وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، "ويتعين على مجلس إدارة البنك تعزيز ثقافة المخاطر وفهم طبيعة ومستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك ووضع حدود ومستويات مقبولة للمخاطر في ضوء قدرة البنك على تحمل المخاطر والإشراف على تنفيذ الإدارة التنفيذية لتلك الحدود". وقال إن من ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة ضمان وجود سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر والتأكد من احتفاظ البنك برأسمال كاف لمواجهة المخاطر والنمو في نشاطاته المستقبلية. واضاف أن تفعيل وتقوية إدارات المخاطر لدى البنوك يتطلب توفير قاعدة بيانات شاملة لمساعدة البنوك على التحليل الدقيق لمخاطر عملائها وبالتالي الوصول إلى القرار الائتماني السليم, ولتحقيق هذا الهدف فقد قام البنك المركزي في نهاية العام الماضي بترخيص شركة المعلومات الائتمانية المتوقع أن تباشر أعمالها خلال العام الحالي ما سيكون له أثر ايجابي على تعزيز سلامة ومتانة القطاع المصرفي بالإضافة إلى زيادة الانتشار والعمق المالي في الأردن. وأكد الدكتور شركس أن وجود حاكمية مؤسسية فعالة هو أمر حيوي ورئيسي لضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي حيث أن وجود جوانب ضعف في هذه الحاكمية لدى أي بنك قد تؤدي إلى تعرضه لمشاكل قد تؤثر أيضا على البنوك الأخرى وعلى استقرار القطاع المالي. وقال إن البنك المركزي اصدر خلال العام الماضي تعليمات الحاكمية المؤسسية بهدف تعزيز قواعد الحاكمية في البنوك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية, حيث ركزت هذه التعليمات بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية, وضرورة الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالإضافة إلى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وإدارية تتوزع فيها الصلاحيات بتحديد ووضوح تامين ووجود أطر فعّالة للرقابة. --(بترا) ف ح/رع/ح أ
19/2/2015 - 04:37 م