رام الله 5 شباط (بترا )- اكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، ان حكومات إسرائيل المتعاقبة سنت العديد من القوانين وأصدرت القرارات العنصرية لشرعنة استعمارها للقدس بشكل خاص وباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، تسهيلا للاستيلاء على الأراضي والعقارات الفلسطينية ومصادرة حق العيش للفلسطينيين فوق تراب وطنهم الشرعي وإحلال المستوطنين الغاصبين مكانهم. وأشارت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها اليوم الاحد ، إلى أن " قانون الغائبين (الذي صدر في العام 1950)احد تلك الوسائل التي استند إليها الاحتلال لإضفاء الشرعية على استيلائه على أراضي وعقارات المواطنين في القدس الشرقية بعد العام 1967، وطال كل الفلسطينيين الذي هجروا قسرا بفعل آلة الحرب الإسرائيلية وأولئك الذين تم سحب بطاقات هويتهم (14500) مواطن، وأصبحوا بحكم هذا القانون العنصري غائبين عن أرضهم، أحيلت أملاكهم الى تصرف القيم على أملاك الغائبين الذي أصبح حرا في التصرف بها كيفما يشاء وعمل على تسريبها للجمعيات الاستعمارية العاملة في القدس الشرقية ". ونوه البيان الى انه "بموجب هذا القانون (الذي وافقت محكمة العدل العليا الإسرائيلية على تطبيقه في القدس المحتلة) سيطرت قوة الاحتلال الإسرائيلي على 8 في المائة من أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس الشرقية ونحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، حيث لم يتبقى للفلسطينيين في القدس الشرقية سوى 13 في المائة من ممتلكاتهم، وهي أيضا تحت طائلة هذا القانون الجائر" . وطالبت الدائرة باتخاذ موقف موحد فلسطيني- عربي مستندا إلى إرادة دولية لدعم صمود أهالي القدس الشرعيين، لمواجهة الأخطار المحدقة بالقدس الشريف وللحفاظ على ما تبقى منها، وتوجيه الدعم المادي والمعنوي لتثبيت صمود أهلها وتعزيز مقاومتهم لمحاولات الاحتلال لاجتثاثهم من أرضهم بكافة الوسائل الغير شرعية. --(بترا) م ف/أس/هـ
5/2/2012 - 01:58 م