عمان 11 ايار (بترا)-نظمت المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" ندوة حوارية حول قانون الانتخاب وأولويات الإصلاح، بهدف إنضاج افكار وتصورات تسهم في تحديد معالم حالة توافق وطني حول قانون الإنتخاب الذي يلبي طموحات الوطن والمواطن وبعزز المشاركة السياسية والشعبية في صناعة القرار. واشار المشاركون في الندوة التي عقدت في مقر المبادرة وشارك فيها مجموعة من النواب والحراكيين وممثلو عدد من الاحزاب، على ضرورة العمل على بناء مشروع وطني يأخذ على عاتقه بناء الإنسان الأردني والإرتقاء به إلى مستويات عُليا، وذلك بتطوير استراتيجيات التعليم والتنمية والثقافة لإنتاج حالة وعي شاملة وعريضة بين المواطنين تنعكس على تعاطيهم مع جميع القوانين الناضجة، والإيمان بمبدأ سيادة القانون والمواطنة والحقوق والواجبات والحريات العامة والديمقراطية. واعتبر المشاركون أن قانون الإنتخاب هو من أهم القوانين التي تحتاج الى مراجعة، والسعي إلى قانون انتخاب يحمي العملية الديمقراطية ويفرز ويقدم الأفضل ويتيح للبرامج أن تتنافس من أجل خدمة الوطن وتحقيق رفعته. وناقش الحضور عدداً من التفاصيل التي تتعلق بقانون الانتخاب من حيث عدد الأصوات التي يسمح للناخب بالإدلاء بها وعدد المقاعد الإنتخابية المناسبة في مجلس النواب، وكيفية توزيع الدوائر والقوائم الإنتخابية وموضوع الكوتا أيضا. ولفت مسؤول الملف السياسي في المبادرة الدكتور نبيل الكوفحي إلى أن جميع هذه الملاحظات سيتم جمعها وحصرها بالإضافة إلى خلاصات اللقاءات السابقة التي عقدتها المبادرة، من أجل صياغة مسودة قانون انتخاب يحظى بتوافق مجتمعي كبير لتقديمه لأصحاب القرار. وثمن الحاضرون الجهود التي تبذلها المبادرة على صعيد بناء التوافق الوطني المفضي إلى المحافظة على استقرار الدولة الأردنية، والحفاظ على أمنها ومستقبل أبنائها عبر صيغة مؤسسية تشاركية فاعلة تحقق النهوض المطلوب والإصلاح السياسي المنشود بطريقة سلميّة هادئة بعيداً عن الفوضى وبعيداً عن العنف والتطرف والإنقسام الداخلي المرفوض. --(بترا) ج ب/م ت/س ق
11/5/2014 - 03:33 م