جرش 3 تشرين الثاني (بترا)– نظم مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا اليوم الاثنين ندوة حول الآفاق المستقبلية للتصنيع في الأردن برعاية رئيس مجلس امناء الجامعة العين ليلى شرف. وقال رئيس الجامعة الدكتور مروان كمال في الندوة ان الأقطار العربية ومنها الأردن تستثمر في التعليم وتأهيل العمالة الأردنية الكثير من الجهد والمال إلا أن الهيكل الاقتصادي للدولة ما يزال على حاله دون تغيير جذري، "يقوم على التجارة والزراعة والخدمات وشيء متواضع تماماً من الصناعات التحويلية والتعدينية". وأضاف ان المنطقة العربية تعاني من عجز مزمن في القدرة على تشغيل قواها العاملة إذ يزيد معدل البطالة على 15بالمئة من حجم هذه القوى التي لا تزيد بالمتوسط على 30بالمئة من السكان. وبين مدير غرفة تجارة عمان الدكتور نائل الحسامي إن الاقتصاد الوطني شهد خلال العام 2013 تباطؤاً ملموساً في نموه متأثراً بالأزمات السياسية في المنطقة وتأثيرها على النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي فضلا عن تداعيات الازمة المالية العالمية حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2009-2014 بالمتوسط نمواً بأسعار السوق الثابتة نسبته 1ر3 بالمئة في نهاية عام 2009. وانعكس ذلك على القطاع الصناعي اذ بلغت مساهمة القطاعات الاستخراجية والتحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013 (9ر1 بالمئة) و (3ر16 بالمئة) على التوالي، كما بلغت القيمة المضافة لقطاعي الصناعات الاستخراجية والتحويلية 7ر955 مليون دينار بالأسعار الجارية في عام 2013. واشار الأمين العام المساعد للشؤون العلمية التكنولوجية في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور فواز الكرمي إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي وبأمن واستقرار متميزين في المنطقة ما يجعله مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف القطاعات وخاصة القطـاع الصـناعي، ويعطيه ميزة تنافسية على العديد من دول المنطقة. ولفت الى ان ما يعزز من تميز الأردن في المنطقة اهتمام الحكومة بوضع التشريعات الناظمة لعمله، إضافة إلى وضع الاستراتيجيات وخطط العمل والسياسات الهادفة لتطوير القطاعات الصناعية. وأوضح الدكتور احمد السلايمة من قسم الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأردنية أن الأردن يقوم باستيراد ما يقرب من 96بالمئة من احتياجاته من هذه الطاقة من الدول النفطية المجاورة، وتعترضه حتى الآن صعوبات فنية واقتصادية لاستغلال مصادره الأولية المتاحة. واشار الى انه في ظل توقع استمرار النمو في الطلب على الطاقة بمعدلات سنوية عالية نسبياً، وفي ضوء استمرار التركيز على أهمية الصناعة للاقتصاد الأردني "يمكن تقديم مجموعة من التوصيات بهدف توفير الطاقة اللازمة وبالتكلفة الملائمة". وبين أن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة يؤدي إلى رفع الأسعار المحلية للمشتقات النفطية والكهرباء ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج الصناعي، وذلك من خلال الزيادة المباشرة لتكلفة الطاقة المستخدمة في الإنتاج. وقال مستشار الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير والخدمات في شركة المدن الصناعية الدكتور محسن كلوب إن الشركة ساهمت في الجوانب الداعمة للنهضة الاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني المحيط بمدنها سواء أكان ذلك بدعم مباشر من خلال التبرعات العينية والنقدية أو بالتدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وإيجاد فرص العمل التي أدت إلى تحسين مستوى الحياة للعديد من الأسر ومكّنت الكثير من الشباب وخاصة الفتيات من دخول سوق العمل والاعتماد على الذات. --(بترا) ف ع/اح /س ق
3/11/2014 - 02:15 م