عمان 14 حزيران (بترا)- جدد أعضاء في نقابة الصيادلة الدعوة لعقد اجتماع لهيئتها العامة، وتحديد موعد لانتخاب مجلسها قبل 21 من الشهر الحالي. وأكدوا، في مؤتمر صحفي عُقد في مجمع النقابات المهنية اليوم الأحد، ضرورة الإلتزام بقانون النقابة الذي نص في المادة (41 / هـ ) على أنه "إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلاً، وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور أخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق". واضافوا، في بيانهم في المؤتمر الصحفي، أن التراجع عن الدعوة لإجراء الانتخابات بعد صدور كتاب رسمي لوزير الصحة علي حياصات، حدد فيه مواعيد اجتماعات الهيئة العامة، يثير مخاوفا حول وجود محاولات لتعطيل تطبيق القانون، خاصة مع قرب إنتهاء المهلة القانونية في 21 من الشهر الجاري. واعتبروا أن عدم الدعوة للانتخابات خلال المدة القانونية، يشكل موضعا للطعن بالعملية الانتخابية أمام المحكمة الادارية، فضلا عن عدم انسجامه مع قرار مجلس الوزراء الذي يطلب من وزير الصحة استكمال الاجراءات اللازمة لانتخاب مجلس النقابة الجديد، "ما يعظم القلق السائد في الأوساط الصيدلانية حول مستقبل نقابتهم". وقال نقيب الصيادلة الأسبق الدكتور محمد عبابنة أن هناك محاولات للمماطلة بالدعوة للانتخابات، الأمر الذي يزيد من قلق الأعضاء، ما يضطرهم لاتخاذ الاجراءات القانونية والنقابية اللازمة، لحث الجهات المسؤولة عن الدعوة للانتخابات ووضع حد للحديث حول إمكانية تأجيلها إلى أيار من العام المقبل. وطالب عبابنة وزير الصحة، بأخذ رأي ديوان الرأي والتفسير حول الوضع القانوني للنقابة والدعوة للانتخابات، ليكون هو الرأي الذي يتم القبول به والسير بموجبه، محذرا من خسائر قد تلحق بالنقابة جراء توقف استثماراتها لصالح صندوق التقاعد في النقابة، مقدرا تلك الخسائر بنحو 5ر2 مليون دينار في العام. من جانبه قال المحامي عمار شموط، إنه في حال لم تتم الدعوة خلال المدة القانونية المنصوص عليها في القانون، فمن حق المتضرر من القرارات الإدارية اللجوء إلى القضاء طعنا بتلك القرارات، مؤكدا أن تشكيل لجنة لإدارة النقابة جاء إستنادا للمصادر القانونية، والأعراف المتبعة وليس لقانون النقابة. بدوره أشار عضو النقابة الدكتور بسام عبدالرحيم إلى أن القوى الصيدلانية خاطبت اللجنة الصحية في مجلس النواب، وستخاطب الحكومة ومجلس النقباء لوضعهم في صورة مايجري في النقابة، وطلب تدخلهم لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والنقابي. فيما أكد نقيب المجلس، الذي تم حله مؤخرا بعد استقالة ستة من أعضائه، الدكتور أحمد عيسى على أن القانون هو الحكم في حال وجود آراء ومصالح متضاربة، مبينا عدم وجود مصلحة شخصية لأحد من الطلب بتطبيق القانون. --(بترا) م ع/ وز/حج
14/6/2015 - 02:44 م