من جهتها قالت مسؤولة البرامج في المكتب الاقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات المهندسة رودا الامير علي، ان "الأمن السيبراني" يشكل تحدياً عالمياً وموضوعاً شائكاً بالنسبة لجميع الأطراف، خصوصا في ظل الدور المؤثر الذي يلعبه الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في المجتمعات الحديثة. واكدت الى الحاجة الفعلية لإيجاد الأدوات الفعالة التي تضمن حماية المعلومات والمستخدمين من تهديدات الهجمات الإلكترونية، والرسائل الاقتحامية، والاحتيال، والفيروسات، مشيرة الى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر العالمية الذي "اشار الى أن الهجمات السيبرانية تصنف في المرتبة الرابعة لأكثر خمسة أخطار احتمالا للحدوث على المستوى العالمي". واضافت ان الأمن السيبراني هو أحد الخطوات الإجرائية (C5) التي يتولى الاتحاد الدولي للاتصالات مسئوليتها طبقا لتكليف القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2005، باعتباره الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث قام الاتحاد وما يزال يقوم بتأسيس شراكات مع مختلف الجهات الفاعلة الأخرى من بينها المشغلون والهيئات التنظيمية، والصناعة، الدول والمنظمات الأعضاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل الوصول لمجتمع معلومات آمن وحي. واشارت الى انه تم على مستوى المنطقة العربية إطلاق مبادرة إقليمية للأمن السيبراني للفترة بين 2011- 2014 بهدف تعزيز الثقة والأمن في استخدام الاتصالات/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ التطبيقات والخدمات ذات الصلة، مبينة ان مبادرة تعزيز الأمن السيبراني وبناء الثقة والأمن في استعمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد واحدة من المبادرات التي اعتمدتها المنطقة العربية في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات للفترة من 2015-2018 . وبينت انه تم انشاء مركز الأمن السيبراني الإقليمي في المنطقة العربية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والحكومة العمانية بهدف تعزيز قدرة الدول وامكانياتها في مجال الأمن السيبراني، بحيث تساعد في تضافر الجهود الوطنية وتركيزها في هذا المسعى في المنطقة. يشار الى ان ورشة العمل التي يشارك بها مختصون وخبراء من الاردن وفلسطين وسلطنة عمان وتستمر خمسة ايام تهدف الى مساعدة المشاركين في تقييم الجاهزية لإنشاء مراكز الاستجابة لطوارئ الانترنت من أجل التعامل بفاعلية مع مخاطر وهجمات الجريمة الإلكترونية، اضافة الى بناء قدرات المشاركين في تنفيذ المراكز الخاصة بها باعتبارها أداة أساسية في مكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الوطني والاقليمي أو حتى العالمي عن طريق التعاون بين المراكز المختلفة، حيث تعتبر الحاجة ملحة إلى التفاعل والتعاون والتنسيق بين مختلف المراكز بعد إنشائها حيث تتصدى وتؤمن الاستجابة الفعالة لمشاكل الجريمة الإلكترونية المنسقة. --(بترا) ز م/اح/س ق
24/8/2014 - 02:26 م