عمان 10 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية البنوك في الاردن بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) في الاردن اليوم الاثنين ورشة تدريبية متقدمة في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وقال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح إن موضوع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بدأ يحظى في السنوات القليلة الاخيرة باهتمام كبير من قبل الجهات الحكومية والمصرفية والمؤسسات الدولية لدوره في الاسهام بالتنمية الاقتصادية. وبين أن الشركات المصنفة ميكروية وصغيرة ومتوسطة تشكل 98 بالمئة من عدد الشركات والمؤسسات في الاردن وتوظف نحو 65 بالمئة من القوى العاملة وتسهم بنحو 40 الى 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يجعل المملكة بحق بلد الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذه الشركات والمؤسسات تعاني من مشكلة ضعف الوصول الى مصادر التمويل حيث لا يتجاوز حجم الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 10 بالمئة من اجمالي علميات التمويل السنوية. وأشار الدكتور قندح إلى مبادرات محلية ودولية لمعالجة مشكلات التمويل لهذه المؤسسات وتسهيل وصولها الى مصادر التمويل في القطاع المصرفي التي تمثل نحو 95 بالمئة من عمليات التمويل الاجمالية. وقدم مدير عام جمعية البنوك الشكر لمؤسسة التمويل الدولية ممثلة بالدكتور أحمد عتيقة على التعاون المثمر مع الجمعية والقطاع المصرفي بشكل عام، مشيرا الى أن برنامج الورشة يسلط الضوء على أدوات تطوير قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن. وقال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، الدكتور أحمد علي عتيقة إن التعاون بين المؤسسة وجمعية البنوك لتنظيم هذه الورشة للعاملين في البنوك يكتسب أهمية في تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن. وأشار الدكتور عتيقة إلى الانجازات التي حققتها مؤسسة التمويل الدولية في مجال توفير بيئة مناسبة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وحصولها على التمويل التي تعد من أهم القطاعات على مستوى الاقتصاد الوطني، مبينا ان المؤسسة عملت على مساعدة الحكومة في تطوير بيئة تشريعية داعمة للتمويل الصغير في الاردن من نواح عديدة. وبين أن أول تشريع تم اصداره ومر في القنوات التشريعية هو قانون التأجير التمويلي، والقانون الثاني هو قانون المعلومات الائتمانية الذي يعد مهما للبنوك والمؤسسات على السواء وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك على حد سواء. وأشار الى أن شركة الاستعلام الائتماني في طريقها إلى التأسيس حيث سيتم استقطاب مستثمرين لتأسيس اول شركة للاستعلام الائتماني في المملكة في الربع الاول من العام المقبل، وهو أمر مهم جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال إن هناك مشروع قانون لاستخدام الاموال المنقولة ضمانا للدين، مبينا ان هذا القانون سيكون من اهم الادوات التي تسهل عملية الوصول الى مصادر التمويل. ويشارك في الورشة التدريبية التي تستمر ثلاثة ايام 30 مصرفيا يمثلون دوائر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والحسابات والتشغيل والمخاطر والائتمان في البنوك العاملة في المملكة. ويتناول الخبراء المحاضرون في الورشة، قمر سليم واندرو مكارتني وكليتوس جورجيو، موضوعات تتناول مداخل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والنماذج المطبقة عالميا في هذا النوع من عمليات التمويل وإدارة دورة العميل في الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء الاستراتيجيات الخاصة بالتمويل الصغير والمتوسط وادارة المخاطر الاقراض لها، والانظمة الالكترونية وأنظمة المعلومات الداعمة والموارد البشرية العاملة في هذا النوع من التمويل. --(بترا) ف ح/اح/س ق
10/12/2012 - 02:13 م