عمان 24تشرين الثاني (بترا )-ناقشت ورشة عمل النتائج الأولية للمرحلة الأولى من محور تقليل التداخل والازدواجية، والتي تتمثل بجمع مختلف البيانات القانونية والمؤسسية المتعلقة بجميع الجهات الرقابية ذات الصلة والبالغة 14 وزارة ومؤسسة حكومية. وشارك في الورشة التي عقدها البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال التابع لمؤسسة التمويل الدولية في الاردن "آي إف سي تي دي" اليوم الاحد، وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيد" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، ممثلون عن الجهات الرقابية وإدارات التفتيش والدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات المعنية وفقا لبيان صحفي صدر عن البرنامج. واظهرت النتائج عدداً كبيراً للمراجع القانونية التي بموجبها تتم عمليات التفتيش على الأعمال، إذ بلغ عددها المئات من القوانين والأنظمة والتعليمات والمرجعيات الفنية المتعددة، فيما أظهرت المراجعة المؤسسية عدم وجود بيانات دقيقة تتعلق بالزيارات التفتيشية والاجراءات الناجمة عنها. وقال البيان ان العمل على محور تقليل التداخل والأزدواجية بين الجهات الرقابية سيمضي قدما من أجل الخروج بتوصيات واضحة ومحددة، مبينا أنها ستشمل عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص بهدف تقليل العبء غير المبرر على مؤسساتهم، اضافة الى تحليل وتصنيف مختلف البيانات التي تم جمعها من خلال المراجعة المكتبية واللقاءات مع مسؤولين في الجهات ذات العلاقة. وبحسب البيان أكدت مديرة المشروع في مؤسسة التمويل الدولية المهندسة عبير شعلان في الورشة على أهميتها لرفع كفاءة وفعالية مهام التفتيش في الأردن بما يضمن أفضل مستويات الالتزام بالتشريعات، ويعزز الاستخدام الأمثل لموارد القطاع العام المحدودة. --(بترا) م ع/م ت/م ع
24/11/2013 - 06:54 م