عمان29 اب (بترا)- من ماجدة عاشور- ناقشت اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة وممثلون عن قطاع العمل الخاص اليوم الاربعاء سبل ادماج النوع الاجتماعي في الحياة العامة والقطاع الخاص في ورشة عقدتها اللجنة اليوم الاربعاء في فندق جراند حياة عمان.
وتأتي الورشة في إطار مواصلة كسب التأييد لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة وانتهاج منحى المساواة وتكافؤ الفرص والتي تنفذها اللجنة ضمن المرحلة الثانية من مشروع تدعمه الدنمارك بهدف دعم مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن من خلال تسهيل وصولها إلى سوق العمل ومن خلال التزام المؤسسات الحكومية بمراعاة النوع الاجتماعي كجزءٍ لا يتجزأ من جميع عمليات التشريع والتخطيط الوطني.
واثنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر في كلمة القتها على اهمية القطاع الخاص ودوره في المرحلة المقبلة على اعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني وبذلك عليه تحمل مسؤولياته الاجتماعية والوطنية وباستيعاب اكبر عدد من النساء في سوق العمل وتشجيع الطاقات النسائية الى الانخراط في سوق العمل من خلال مراعاة احتياجاتهن وتحقيق العدالة والمساواة لهن لاستثمار طاقاتهن المهدورة.
وتحدثت خضر عن اهمية تحقيق الاستقرار والامان الوظيفي للنساء كضرورة ملحة ومراعاة للمسؤوليات الاسرية والاجتماعية للنساء، الى دراسة اصدرتها منظمة العمل الدولية اظهرت فيها فجوة في الاجور في القطاع الخاص بين الرجال والنساء والتي تصل في نسبتها الى36 بالمئة.
ونقلت خضر تحيات سمو الاميرة بسمة للمشاركين وتمنياتها بتوصيات مفيدة وعملية تثري عملية تعزيز مشاركة النساء في الحياة العملية وتحقق العدالة والمساواة لهن.
من جهته، تحدث الامين العام لوزارة العمل المهندس حمادة ابو نجمة عن تجربة العمل في ايلاء النوع الاجتماعي الاهتمام الكبير والذي ضمنته في استراتيجيتها واليات عملها واجراءاتها وبما يحقق الاستقرار الوظيفي للنساء والعدالة والمساواة.
وتخلل الورشة مناقشة آليات إنشاء وتطوير وحدات تكافؤ الفرص اضافة الى تسمية ضباط ارتباط من ممثلي القطاع الخاص والشركات للمشاركة في شبكة ضباط النوع الاجتماعي الوطنية التابعة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بهدف الوصول إلى آليات عملية لإدماج النوع الاجتماعي في القطاع الخاص وتحديد مهام خاصة لضباط النوع الاجتماعي وآليات العمل مع اللجنة والتزامهم التام بالأدوار والمهام الموكلة إليهم من قبل اللجنة الوطنية كمنسقين لشبكة ضباط النوع الاجتماعي الوطنية وصولا إلى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وزيادة مشاركة النساء في الحياة العامة والاقتصادية والسياسية.
وكانت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عقدت العديد من ورشات العمل والدورات التدريبة المتخصصة لضباط النوع الاجتماعي في الوزرات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة حول عدة موضوعات مثل النوع الاجتماعي وإدماجه، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
--(بترا)
م ع/أس/هـ ط


29/8/2012 - 05:43 م