عمان 8 أيلول (بترا)- نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع أعضاء الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل حول مشروع حوكمة وتعزيز دور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وذلك لغايات تعزيز كفاءة الفريق ومراجعة مسؤولياته وتفعيل أدواته وآليات التنسيق بين الجهات المعنية.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، رئيس الفريق، الدكتور محمد مقدادي، إن الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف يمثل مظلة تنسيقية معنية بوضع السياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة والطفل ومتابعة تنفيذها، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وإنشاء آليات تنسيق فعالة توضح الأدوار والمسؤوليات وتعزز آليات المساءلة والمتابعة.
وأشار إلى أن مشروع حوكمة الفريق جاء انطلاقا من أهمية إجراء مراجعة شاملة لادائه وتحديد مجالات التطوير الممكنة، من خلال إعداد آلية عمل شاملة ومتكاملة تنظم أدواره ومسؤولياته وآليات عمله ضمن إطار مؤسسي رشيد وفاعل، يهدف إلى إرساء قواعد واضحة للتنسيق بين الجهات الأعضاء، وتحديد إجراءات العمل بما يضمن استدامة الأداء وتكامل الجهود وفق مراجعة تحليلية شاملة للواقع، إلى جانب أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، بما يضمن اتساقها مع السياسات الوطنية ذات العلاقة.
ولفت مقدادي إلى أنه، وضمن مخرجات المشروع، سيتم الخروج بتقرير تحليلي يعنى بمراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي للفريق؛ لتحديد نقاط القوة وتعزيزها، ومعالجة نقاط الضعف، بالإضافة إلى تحديد التحديات والفرص المتاحة لتطوير عمله ضمن حوكمة شاملة.
من جانبه، أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، حمير عبد المغني، الدور المحوري الذي يضطلع به الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، مشيرا إلى أهمية دوره في متابعة تنفيذ السياسات الوطنية، ما يجعله مرجعا رئيسيا في إعداد الخطط المؤسسية.
وشدد على أهمية المضي قدما في مراجعة منظومة الحوكمة وتعزيزها، وربطها بخطة العمل الوطنية متعددة القطاعات (2023-2025) والمحددة التكاليف، للوقاية من قضايا حماية الطفل والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، والاستجابة لها، بما يضمن انسجام وتكامل عمل الفريق الوطني مع أهداف الخطة وتوجهاتها.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل عنصرا أساسيا في ضمان فاعلية الجهود المبذولة على المستويات كافة، وتساعد في توحيد مرجعيات العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ما ينعكس إيجابا على كفاءة منظومة الحماية واستدامتها.
وأكد أهمية مشاركة وكالات وبرامج الأمم المتحدة في الاجتماعات الدورية للفريق الوطني كشريك استراتيجي للحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن هذه المشاركة تسهم في تعزيز منظومة الحماية، مشددا على أن دور وكالات الأمم المتحدة كشريك فني لا يتعارض مع مبدأ الملكية الوطنية للفريق، بل يعزز عمله من خلال تبادل الخبرات والممارسات المبنية على الأدلة، وتقديم الدعم الفني والمعرفة المتخصصة.
وبين أن ذلك يسهم في مواءمة الجهود الوطنية مع الالتزامات الدولية، ويشكل قيمة مضافة تعزز قدرات المؤسسات الوطنية وتضمن فاعلية وتكامل منظومة الحماية.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ف ق
08/09/2025 15:56:34
