اربد 30 اذار (بترا)- من محمد قديسات- اوصت ورشة "صحة غذاؤنا مسؤوليتنا" التي نظمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمتداولي الغذاء في اربد على مدى يومين، بضرورة توحيد مرجعيات الرقابة في جهة واحدة فيما يتصل بالمخالفات الحرجة التي تفضي الى الاغلاقات او التوقيف او الحبس. وتضمنت التوصيات التي صدرت عن الورشة اليوم الاثنين تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ونقابات المطاعم والحلويات والمخابز والمواد التموينية بان يكون لها دور فاعل في الاسهام بالجهود الرقابية التي تقوم بها الجهات المعنية تحقيقا لمعيار العدالة والابتعاد عن الارتجالية في تنفيذ ادوار الرقابة ورصد المخالفات والتجاوزات وتطبيق العقويات. واكدت اهمية الدور التوعوي والتثقيفي لكافة اطراف المعادلة من مستهلك وتاجر ومؤسسات رقابية ونقاببة لزيادة مستوى المعرفة والوعي بحقوق كل طرف ضمن القوانين المعمول بها لضمان انسياب امن للغذاء قي ظل انتشار اكثر من 72 الف منشأة غذائية تتداول 38 الف منتج غذائي تحتاج الى كوادر وطاقات وجهود كبيرة يمكن للجانب التثقيفي ان يلعب دور مؤثر في التقليل من الاعتماد عليها. ودعت متداولي الغذاء الى المبادرة الذاتية بتحقيق المعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة في منشاتهم ومحالهم التجارية لاسيما البنود المتصلة بالمخالفات الحرجة المفضية للاغلاق وان تقوم النقابات المعنية بالعمل مع هيائتها العامة على توزيع قائمة بهذه البنود على المنشات التابعة لها. وناقشت الورشة في اليوم الاخير مواضيع تتعلق بالاشتراطات الصحية العامة للمؤسسات الغذائية "المطاعم والمخابز والحلويات" قدمها رئيس شعبة التنسيق في المؤسسة الدكتور محمد البطاينة والاشتراطات الواجب توفرها في مستودعات حفظ المواد الغذائية الجافة والمبردة والمجمدة للدكتور عمر العكور والمضافات الغذائية للمهندسة مرام حدادين. وعرض رئيس قسم الغذاء المتداول المهندس امجد الرشايدة للمعايير المتبعة في الرقابة والتفتيش على الغذاء والمراحل التي تمر بها وتطرقت مديرة صحة المجتمع في المؤسسة الدكتورة ميرفت المهيرات للاستخدام الامن للعبوات البلاستيكية والكرتونية الملامسة للغذاء. واشار مدير مديرية شؤون المناطق الدكتور موسى العبادي الى ان قانون الغذاء الجديد الذي يمر بمراحله الدستورية سيعالج العديد من الشكاوى التي اثارها المشاركون في الورشة خصوصا تلك المتعلقة بالاغلاقات وموجباتها واليات تنفيذها من خلال لجنة مشتركة تضم كافة الجهات الرقابية بما فيها القطاع الخاص حرصا على توفير الحد الاعلى من العدالة. ولفت الى ان تطبيق تعليمات استبدال العبوات البلاستيكية الملامسة للغذاء بعبوات ورقية ستدخل حيز التنفيذ مطلع تموز القادم لمنح الوقت الكافي للمنتجين والتجار من تصريف بضائعهم قبل ذلك الوقت. ونوه الى ان الغذاء الذي يهدر على مستوى العالم نتيجة الانماط الاستهلاكية الخاطئة او يتم اتلافه انسجاما مع القوانين المعمول بها، تبلغ قيمته حوالي 750 بليون دولار يكفي وحده لتوفير الغذاء لثلاثة اضعاف سكان العالم مما يستدعي الوصول الى معايير شفافة وذاتية في الرقابة على الغذاء تعتمد على وعي وثقافة متداولي الغذاء بكافة مراحله. بدورهم اعرب المشاركون في الوشة من اصحاب المطاعم والحلويات والمخابز وتجار المواد الغذائية المختلفة عن تقديرهم لجهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء على فتح وادامة قنوات التواصل والحوار معهم في كل ما من شانه خفض مستوى المخالفات والحفاظ على غذاء امن وصحي وسليم. --(بترا) م.ق/ مع
30/3/2015 - 06:49 م