إربد 10 آب (بترا)- من علا عبيدات-نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني في مقره بإربد اليوم ورشة عمل بعنوان "الإنصاف في الأجور" . وخلال افتتاح فعاليات الورشة التي تستمر يومين تحدثت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس عن وضع المرأة في المجتمع وأشارت الى أن دخلها أصبح ضروريا وهاما وبشكل أساسي في تحمل الأعباء الاقتصادية والمسؤوليات الإجتماعية الملقاة على عاتق الرجل، وأن ضمان الأجور يؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية ويمكن المرأة اقصاديا، ويعمل على القضاء على الفقر والبطالة وبخاصة المنتشرة بشكل كبير لدى الإناث. وأضافت يجب أن نعمل معا لإحداث تغيير في التشريعات والتركيز على كسب التأييد وبخاصة من مجلس الأعيان ومجلس الأمة والقطاع الخاص لحماية المرأة من التمييز في الأجور، لأنها جزء لايتجزأ من العملية التنموية التي يشهدها الأردن حاليا. وقالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان الأردني العين مي أبو السمن انه منذ حوالي ثلاث سنوات لاحظ خبراء دوليون وجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وبين نفس الجنس في القطاع الخاص وبخاصة في التعليم، وبناء عليه تم تشكيل لجنة قانونية تبين من خلالها وجود فجوة كبيرة، وأن هناك عشرة بنود قانونية بحاجة الى تعديل تصب جميعها في صالح المرأة. وبينت أبو السمن أن ورش العمل الحالية تعمل على توعية المرأة بحقوقها وأخذ الملاحظات والتوصيات اللازمة من المعنيين في المحافظات، لتشكيل جماعات ضاغطة على مجلسي الأعيان والنواب لتعديل المواد المراد تعديلها. ممثلة منظمة العمل الدولية ريم أصلان قدمت نبذة عن الإنجازات والتحديات التي واجهت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للإنصاف في الأجور، حيث قدمت دراسة قانونية عن التعليم الخاص في الأردن، تبين من خلالها وجود فجوة في الأجور بين الرجال والنساء في العمل تصل الى 44بالمئة، وطالبت بتعديل عشر مواد خاصة بقانون العمل وتعنى جميعها بحقوق المرأة. وتناقش الورشة مسألة الإنصاف في الأجور المتعلقة بمواد قانون العمل"التمييز في الاستخدام" رقم 4، 29، 69، 45، ومسألة الإنصاف في الأجور المتعلقة بمواد قانون العمل "تعزيز حماية الأجور"، ومسألة الإنصاف في الأجور المتعلقة بمواد قانون العمل" حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية"، وإعطاء خلفية عن عمل مديريات عمل المرأة في وزارة العمل، وعرض دراسة عن فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص. وتهدف الورشة الى تسليط الضوء على فجوة الأجور في الأردن لأعمال ذات قيم متساوية بهدف تعديل قانون العمل لضمان حقوق المرأة في أجر متساو لأعمال ذات قيم متساوية، والترويج وكسب التأييد للنتائج والتوصيات الصادرة عن المراجعة القانونية للإنصاف في الأجور، وطرح أهم التوصيات التي خرجت بها دراسة فجوة الأجور في قطاع التعليم الخاص وتوثيق حالات من الميدان. --(بترا) ع ع/م ب
10/8/2014 - 04:48 م