عمان 29 ايلول (بترا)- نظمت السفارة الاسبانية في عمان والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية بالتعاون مع مديرية الامن العام اليوم الاحد ورشة عمل تدريبية حول مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وتهدف الدورة التي تستمر خمسة ايام الى اعداد وتدريب قوات الامن الاردني والاجهزة المعنية بمكافحة الجرائم المالية والاستفادة من الخبرات الاسبانية التي تمتلك باعا طويلا في مجال مكافحة الفساد وغسيل الاموال . وقال نائب سفير مملكة اسبانيا في الاردن الخاندرو لاجو ان هذه الورشة تاتي في اطار التعاون الامني الاسباني الاردني المشترك الذي من شانه ان يوثق عرى العلاقة الراسخة بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بجوانب الدعم الامني وامن المواطنين. واشار الى ان هذه الورشة تاتي ضمن برنامج مسار الموجه للنهوض بالحكم الرشيد ودعم الانتقال الديمقراطي في العالم العربي والذي يهدف إلى المساهمة في تحديث وتعزيز المؤسسات العامة والفاعلين الرئيسين في النهوض بدولة القانون من خلال الوسائل الحديثة والخدمات الاستشارية وتقاسم الخبرات والتجارب خاصة مع القوات الامنية المعنية بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. من جهته قال منسق مكتب التعاون في سفارة مملكة اسبانيا جورجيو مارانيون قاريدو ان الجريمة المنظمة تشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي وهي جرائم عابرة للحدود مشيرا الى استغلال المنظمات الارهابية للعولمة والانترنت ووسائل الاتصالات الحديثة في عمليات غسل الاموال والجرائم الاقتصادية مما يستدعي تضافر الجهود من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون بشكل افضل ما بين الشرطة واجهزة القضاء في كل مكان. وقال مساعد مدير الامن العام للبحث الجنائي اللواء عبد المهدي الضمور ان هذه الورشة حول مكافحة الفساد وغسيل الاموال لاجهزة انفاذ القانون جاءت لتطرق بابا امنيا يعتبر من اكثر المجالات الامنية اهمية في عصرنا الراهن وذو حساسية تحتاج الى خبرة امنية عميقة ومهنية عالية في التعامل معها. واكد حرص قيادة البلدين وكذلك قادة الاجهزة الامنية في كل من الاردن واسبانيا على مد جسور التعاون والتواصل من اجل المنظومة الامنية التي يسعى لها العالم بتوفير الامن والامان لجميع المواطنين وكذلك التصدي للمجرمين والجريمة ليعيش العالم في امن وامان. واشار الى ان جهاز الامن العام في المملكة الاردنية الهاشمية يولي مكافحة الجريمة بشتى انواعها والتواصل مع جميع الاجهزة الامنية في دول العالم وخاصة في مملكة اسبانيا جل اهتمامه من اجل تبادل الخبرات بين الطرفين والاستفادة من هذه الخبرات. وتتضمن الورشة موضوعات حول المعايير الدولية لمكافحة الارهاب وتمويله ومكافحة غسيل الاموال والاطار القانوني ودور القضاة والنيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية . كما تتضمن وسائل مكافحة الشرطة لهذا النوع من الجرائم واستعادة الاصول والاموال الناتجة عنها والنظام الوقائي من هذه الجرائم المعمول به في اسبانيا ودراسة حالات عملية تخص مكافحة الفساد. وشارك في الورشة ممثلون عن مديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك وهيئة مكافحة الفساد والمخابرات العامة ووحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. --(بترا) آج/ض ز/س ق
29/9/2013 - 01:13 م