عمان 14حزيران (بترا)- دعا المشاركون في ورشة عمل حول مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، إلى أن يكون مجلس المحافظة منتخبا بشكل كامل في قانون اللامركزية، وأن يتم منح المرأة مزايا وحقوقا أكثر في مشروع قانوني البلديات واللامركزية بما يضمن تمثيلاً حقيقياً لها.
وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة من القانونية والإدارية في المجلس النائب خميس عطية، إن اللجنة أنهت مناقشتها لمشروعي القانونين، بعد أن أجرت حواراً وطنياً حولهما مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وهدفت الورشة التي عقدها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، بالتعاون مع مؤسسة مثلث الأبحاث الدولي إلى الإطلاع على التجربة المغربية في مجال القانونين.
ولفت عطية إلى أهمية تطبيق اللامركزية في الأردن، لتفاوت مستوى الخدمات بين العاصمة "المركز"، وباقي المحافظات، وللأثر الايجابي المكتسب من تطبيق اللامركزية.
وتناول في الجلسة الأولى من أعمال الورشة الخبير المغربي عبدالله حارسي، تجربة بلاده في اللامركزية والتحديات والصعوبات التي واجهتها، فيما تناول المحافظ رائد العدوان أبرز التحديات التي ترافق تطبيق اللامركزية، وكيفية تجنبها، من خلال توحيد الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي الجلسة الثانية التي تناولت الدروس المستفادة في الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية بمشروع اللامركزية، وأداراها العين موسى المعايطة تحدث الخبير المغربي طاهر برادة، عن أبرز التحديات التي واجهت الدولة المغربية عند الشروع في تطبيق اللامركزية، فيما يخص الأطر السياسية والاقتصادية وعرض أهم الخبرات التي اكتسبتها الدولة المغربية في تجربتها وما الذي يمكن أن يستفيده الأردن منها.
وتناول مدير وحدة التطوير في وزارة البلديات راكز الخلايلة "مشروع قانون البلديات"، وأبرز التعديلات التي طرأت عليه والتحديات التي يمكن أن ترافق القانون بالتزامن مع إقرار اللامركزية.

--(بترا)
هـ ح/م خ/ ابوعلبة


14/6/2015 - 07:33 م