عمان25 شباط (بترا)- سلطت ورشة عمل محلية الضوء على متطلبات بازل3 للرقابة على المصارف ودورها في تحسين قدرتها على مواجهة الصدمات بغض النظر عن مصدرها وتحسين الحوكمة والشفافية.
وبازل3 هي مجموعة من التدابير الشاملة لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي معايير رأس المال والربحية والتكاليف، وتستهدف الورشة دراسة اثر تطبيقها على البنوك حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح في افتتاح ورشة عمل حول متطلبات بازل3 للبنوك الأردنية اليوم السبت التي نظمتها مؤسسة الباتروس إن الأزمات المالية العالمية بمجملها نبهت الأجهزة الرقابية لاتخاذ تدابير إصلاحية لحماية الأجهزة المصرفية من الأزمات وتداعياتها.
وأضاف أن الورشة، التي تستمر يومين ويشارك فيها العاملون في إدارة المخاطر والتمويل في البنوك، ستمكن العاملين فيها من إعداد دراسات كاملة حسب متطلبات تعليمات بازل وتعليمات البنك المركزي بهذا الخصوص.
وأشار إلى الأزمات التي شهدها العالم من أزمة المساكن في عام2008 إلى الأزمة العقارية المالية في دبي وأخيرها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي أثرت على القطاعات الاقتصادية والمصرفية خصوصا في المنطقة العربية.
وأكد أن القطاع المصرفي الأردني لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية والاقتصادية كون البنوك المحلية لم تستثمر في المشتقات المالية في الأسواق العالمية.
وقال إن البنك المركزي تنبه لأهمية تطبيق المعايير الدولية وخصوصا بازل واصدر لهذه الغاية من البنوك دراسة مدة تأثير تطبيق بازل3 على مجموعة من المؤشرات المالية خصوصا نسبة كفاية رأس المال والعائد على الاستثمار وتوزيع الأرباح ،مبينا أن المهلة أمام البنوك بتقديم الدراسة قبل نهاية حزيران المقبل.
وأشار إلى أن الوضع المصرفي مريح جدا إلا من مؤشر الديون غير العاملة الذي ارتفع إلى5ر8 بالمئة لنهاية حزيران2011 مقابل4 بالمئة وهي نسبة اعتبرها مقلقة للبنوك والجهاز الرقابي والاقتصاد الكلي وهو ما يؤشر على التعثر، مبينا أن مؤشرات عديدة حققتها البنوك مثل نمو الموجودات وعودة النمو للتسهيلات.
وقال "القطاع المصرفي سليم ومعافى ومميز ويحقق ربحية مع ارتفاع العائد على الأرباح وارتفاع حقوق المساهمين".
وتناقش الورشة هامش الحماية التنظيمي والدورة الاقتصادية وهامش المخاطر النظامي وهامش المخاطر النظامية وتغطية السيولة ونسبة التمويل الصافية وشرح آلية إعداد الفرضيات للبيانات المالية المستقبلية.
كما تتناول الفرضيات للبيانات المالية المستقلة والتأكيد على إنسجامها مع الخطة الاستراتيجية وحساب رأس المال التنظيمي حسب بازل3.
--(بترا)
ف ح/هـ ط

25/2/2012 - 04:17 م