عمان24 حزيران (بترا)- نظمت غرفة تجارة الأردن اليوم الأحد ورشة عمل عن تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الجمعية الأردنية الثقافية لقوانين التنمية.
وسلطت الورشة التي عقدت بمقر الغرفة الضوء على المسائل الموضوعية والفنية المرتبطة بتطبيقات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لايجاد شراكة حقيقية وفاعلة ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرار.
وناقش المشاركون بالورشة في جلستي عمل عدة محاور منها: الطريق نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومفاهيم وتطبيقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظرة القطاع الخاص إلى مستقبل الشراكة مع القطاع العام.
وناقشوا كذلك اوراق عمل حول التطبيقات القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتشريعات الممكنة بين القطاعين العام والخاص، ودورغرفة تجارة الأردن في تطوير البيئة التشريعية.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الغرفة عيسى حيدر مراد ان الأردن من أوائل الدول العربية التي قننت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون التخاصية الذي أرسى قواعد الشراكة بانشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ المشاريع مروراً بالأساليب المعتمدة للشراكة.
وأضاف إن المشاريع المشتركة بين القطاعين شهدت في السنوات الأخيرة اهتماماً واضحاً من الحكومة انسجاماً مع النهج الجديد التي اتبعته في سياستها الاقتصادية وبرنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى استثمار مكامن القوة في الاقتصاد الأردني ومعالجة نقاط الضعف.
وأشار مراد إلى أن تفعيل دور القطاع الخاص في الأردن بات من أهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن ان يتم دون شراكة حقيقية بين القطاعين يكون بموجبها القطاع الخاص هو المحرك والموجه الرئيس للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي.
وقالت رئيسة الجمعية الأردنية الثقافية لقوانين التنمية لانا النمري ان تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز التعاون والتكامل بين الجانبين لكنه يتطلب جهودا مضاعفة وحقيقية لتجاوز التحديات.
واشارت الى ان الشراكة بين القطاعين مهمة لدعم النشاط الاقتصادي خاصة ان الاردن بات يعتمد بشكل كبير على هذه الوسيلة لايصال البنية التحتية والخدمات للمواطنين مما يخفف الاعباء المالية عن الخزينة.
واكدت رئيس الجمعية ان الوضوح والاستقرار ووجود إطار تشريعي يحكم العلاقة بين الطرفين من الشروط الأساسية لنجاح الشراكة كما ان وجود قانون خاص يحكمها يساعد على جذب المستثمرين.
--(بترا)
س ص/اح/م ب







24/6/2012 - 02:28 م