عمان 9 كانون الأول (بترا)- عقدت جمعية حماية المستأجرين مساء امس ورشة عمل قانونية حول "قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي اقره مجلس النواب السابق، العام الحالي. وأكد متحدثون خلال الورشة حسب بيان صحافي للجمعية اليوم الاحد ان الكثير من القطاعات التجارية والاقتصادية والمواطنين تضرروا من القانون الجديد الذي ظل محل جدل وخلاف خلال مناقشته وبعد اقراره ما دفع الحكومات إلى اجراء تحسينات عليه ودفعه من جديد إلى مجلس النواب لدراستها. وأشاروا الى ان غالبية شرائح المجتمع سواء التجاري او السكني تضررت من القانون خصوصآ البند المتعلق بأجر المثل وتقدير الأجور من الخبراء الذين غالوا جدا بتقدير بدل الإجارة دون اعتمادهم على أسس ومعايير لتقدير الأجرة. ووصف متحدثون القانون بانه غير عادل بالمعنى الاجتماعي ومخالف للقانون المدني في المواد 664/2 و700/2، مشيرين الى ان القانون اعتبر المستأجر القديم غاصبا للعقار لا مستأجرا له . واكدوا ان القانون الجديد لم يعط التاجر حقه بالشهرة التجارية وببدل الخلو حسب نص المادة 38 من قانون التجارة، موضحين بان القانون أحدث شرخا في العلاقة بين المالك والمستأجر بالإضافة لوجود عدة تقديرات لخبراء في نفس العقار المؤجر أو بينه وبين العقار المجاور متفاوتة الأجرة ما أحدث إرباكا للخصوم والقضاء. وبينوا ان مبدأ التقاضي على درجتين هو من حق الطرف الخاسر،ورسم الدعوى هو أكثر بكثير من رسم الطلب المنصوص عليه بالقانون ولا مجال لتقسيط الأجرة المحكوم بها من المحكمة عند الحكم النهائي القطعي. وحضر الورشة مهندسون ومحامون وتجار ومواطنون من مختلف مناطق المملكة اضافة الى خبراء بالقانون. --(بترا) س ص/س ج/حج
9/12/2012 - 01:24 م