عمان 18 تموز (بترا)- عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين اليوم الاربعاء ورشة عمل حول تطبيق قانون البناء الوطني، للخروج بتوصيات لتطوير تطبيق قانون البناء الوطني للحفاظ على مستوى المباني من حيث الجودة والأمان.
وقال نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة خلال الورشة التي رعاها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ان النقابة تسعى بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب تنفيذ الاعمال الانشائية وتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات.
واضاف إن النقابة سعت الى الالتزام بتطبيق قانون مقاولي الإنشاءات وخاصة المادة (8) التي تلزم كل من يقوم بعملية البناء بأن يكون مقاولاً مسجلاً لدى النقابة حيث أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان أردنيا ام غير أردني مزاولة مهنة المقاولات في المملكة ما لم يكن مسجلاً في النقابة وفقاً لأحكام القانون.
وبين انه في عام 2007 تم توقيع مذكرة تفاهم بين النقابة وامانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين والدفاع المدني للبدء بتطبيق القانون على المباني التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع وبحيث لا يتم منح رخص البناء الاّ من خلال مقاول مسجل ومصنف.
واشار الى ان مجموع المساحات التي تمت المصادقة عليها لدى النقابة منذ العام 2008 ولغاية شهر حزيران من هذا العام بلغت 18 مليون متر مربع وبما يزيد على 14 الف عقد موثق لدى النقابة بلغت قيمتها حوالي 861 مليون دينار.
وقال ان الهدف الرئيس لعقد هذه الورشة هو مراجعة الاجراءات التي تمت خلال مرحلة تطبيق قانون البناء الوطني ومعالجة الثغرات والمخالفات التي حصلت والخروج بتوصيات تسهم في تفعيل تطبيق القانون والارتقاء بمستوى المباني المنفذة للحصول على مبان ذات جودة اعلى وأمان أكبر.
من جهته قال وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان مجلس البناء الوطني يعمل على تحديث كودات البناء لمواكبة لغة العصر وخصوصا الأبنية الخضراء والمباني الموفرة للطاقة والطاقة الشمسية وكودات الطرق الهندسية في مختلف مجالاتها.
وبين انه تم وضع آليات واجراءات تنفيذية لتطبيق تعليمات كودات البناء الوطني وذلك من الجهات المانحة للتراخيص، مشيرا الى ان الوزارة تتطلع الى تطبيق هذه الاجراءات في بلديات المملكة.
--(بترا)
م ز/اح/ ف ج


18/7/2012 - 02:06 م