عجلون 12 كانون الثاني (بترا) -نظم المركز الوطني لحقوق الانسان في مركز شابات عجلون اليوم السبت وبالشراكة مع مركز رواد المستقبل لتمكين افراد المجتمعات وبدعم من الاتحاد الاوروبي ورشة بعنوان تعزيز الاصلاح الانتخابي في الانتخابات النيابية القادمة ضمن حملة بالمشاركة العامة يتحقق الاصلاح.
وقال استاذ القانون الدستوري في جامعة آل البيت الدكتور فرحان المساعيد ان توصيات اللجنة الملكية لمراجعة الدستور جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فارس الإصلاح الأول حتى يواكب الدستور الأردني متطلبات الحياة السياسية والحزبية والحياة المدنية ومتطلبات الإصلاح والتقدم والازدهار من خلال ما جاء في التعديلات بما يخص التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والحد من القوانين المؤقتة والتأكيد على استقلالية القضاء والاهم من ذلك كله إنشاء محكمة دستورية لضمان مراقبة دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور ومن المؤكد أن أحكامها نهائية وقطعية.
واضاف المساعيد ان هذه التعديلات جاءت للتأكيد على دور مجلس النواب ودسترة العمل السياسي لتوفير الحماية الدستورية لكافة المنخرطين في العمل السياسي أفرادا وأحزابا ليتمكن الكل من القيام بدوره دون تضييق أو انتقاص لما لذلك من أهمية بالغة في المشاركة الجماعية ومراقبة السلطات بعضها لبعض مبينا ان أن اللجنة الملكية وضعت يدها على الجرح ودرست كل مادة على حدة وجاء تعديلا شاملا مستكملا لما جاء في لجنة الحوار الوطني.
من جهته اكد استاذ القانون في الجامعة الاردنية الدكتور بشار ملكاوي ان الممارسات السلبية في المشاركة السياسية لاسباب قانونية ممثلة "بجهل المواطنين بحقوقهم وهشاشة في مفهوم المواطنة الصالحة وغياب البرنامج الانتخابي والمناظرات بين المرشحين واخرى لاسباب اجتماعية مثل التبعية العشائرية وتبعية المرأة لذويها والممارسات غير الجيدة في عملية الدعاية الانتخابية.
واوضح رئيس قسم التشريعات القانونية في المركز صدام ابو عزام مراحل العملية الانتخابية واجراءات ممارسة الاقتراع يوم الانتخاب واجراءات تصويت ذوي الاعاقة وكيفية ممارسة حق الاقتراع على مستوى الدائرة العامة والمحلية ومهام لجنة الاقتراع والفرز، واهم واخطر الجرائم الانتخابية واليات واجراءات ممارسة الدعاية الانتخابية.
وفي نهاية الورشة جرى نقاش اجاب فيها المحاضرون على اسئلة واستفسارات المشاركين.
--(بترا)
ع.ف/م ع


12/1/2013 - 07:02 م