الزرقاء 8 تشرين الثاني (بترا) - ناقشت ورشة العمل المتخصصة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية مساء أمس في قاعة مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء البيئة الاستثمارية والمعوقات القانونية أمام قطاع نقابات أصحاب العمل . وأشار الباحث الدكتور أحمد الشقران الى أهم التحديات القانونية أمام قطاع نقابات أصحاب العمل والمتمثلة في تشريعات العمل ، الفساد ، نظم ومعدل الضريبة ، صعوبة التمويل، البيروقراطية الحكومية ، وعدم كفاءة البنية التحتية ،اضافة الى التضخم ، وضعف أخلاقيات المهنة لدى العاملين المحليين، وعدم استقرار التشريعات ، وتردي الصحة العامة . وبين الشقران ان أهم معوقات الاستثمار هو عدم وجود قانون خاص لنقابات أصحاب العمل، والتهميش المستمر من قبل المؤسسات الرسمية، ووجود العمالة الأجنبية الأقل تكلفة وغياب العمالة المحلية المدربة، واحجام العمالة المحلية عن العمل في بعض القطاعات، موضحا ان قانون العمل يضع العديد من المتطلبات لاستقطاب العمالة، فيما يتضمن النظام الضريبي قصورا في التشريعات لتحقيق العدالة، بينما تظهر البيروقراطية في اجراءات الترخيص والتسجيل ، اضافة الى وجود اشكالية تتعلق بقانون المالكين والمستأجرين وعدم وجود قانون ينظم عمل قطاع الطاقة. وأكد ضرورة التسريع بتشكيل لجنة تحضيرية خاصة بتأسيس اتحاد نقابات أصحاب العمل ، وعمل مجلس شراكة يضم الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد النقابات العمالية المستقلة وممثلين عن غرف التجارة والصناعة ونقابات أصحاب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي . وبين مدير المركز الزميل عريب الرنتاوي ، ان هناك نحو 50 نقابة شبه منسية ، حيث يعمل المركز ، من خلال برامجه ، على محاولة بناء قدرات النقابات واصلاح العمل التشريعي وتجسير المسافة بينها وبين الغرف التجارية والصناعية. ولفت الى ان هناك تضاربا في بعض التشريعات ، كما ان هناك تغيرا سريعا فيها وتعددا للمؤسسات والمرجعيات ، حيث يهدف المركز من خلال عقد ورش العمل الى اعداد ورقة عن الاستثمار والبيئة الاستثمارية وتنظيم سلسلة من الأنشطة مع اللجنة المالية في مجلس النواب والوزارات والمؤسسات ذات الصلة ومتابعتها . بدوره، تحدث رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عند سن القوانين والتشريعات ، مبينا ان الاستقرار بالتشريعات يعتبر أساس تطوير بيئة القطاع الخاص ويجعله مبادرا للاستثمار. وقال عضو غرفة صناعة الزرقاء حسين حواتمة، ان القطاع الصناعي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التقليل من نسبة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، مؤكدا ان عملية اشراك القطاع الخاص في اتخاذ الاستراتيجيات والقرارات يؤدي الى الارتقاء بوضع وتنفيذ القوانين وتحقيق التنمية الشاملة . وجرى نقاش وحوار في الورشة التي حضرها جمع من التجار والصناعيين ، تركز على سبل تحفيز المستثمرين . -- (بترا) ع ض/اص/ب ط
8/11/2015 - 09:33 ص