ورشة متخصصة عن التوقيف الاداري للنساء بالاردنية

2015/12/02 | 18:43:48

عمان 2 كانون الاول (بترا)- من ماجدة عاشور- عقد مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية اليوم الاربعاء بالتعاون مع برنامج تكامل للنوع الاجتماعي التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية ورشة متخصصة حول التوقيف الاداري للنساء في الاردن، وآثاره القانونية والاجتماعية والانسانية، وذلك ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

وبموجب قانون منع الجرائم 1954 يقوم الحاكم الاداري "المحافظ او المتصرف" بتوقيف النساء والفتيات في عدة حالات منها التغيب عن المنزل وتعرضهن للتهديد من أسرهن؛ حفاظا على سلامتهن وبغرض الوقاية من وقوع جريمة "شرف" كما يتم احتجاز العاملات الاجنبيات اداريا في حال تجاوزهن الاقامة او الهرب من مكان العمل.

وقالت مديرة المركز الدكتورة عبير دبابنة:" ان قضية التوقيف والاحتجاز لبعض الحالات من النساء والفتيات بحجة حمايتهن والحفاظ على ارواحهن واللواتي هن بالأغلب ضحايا جرائم عنف لا يتماشى مع منطق الحماية.

واضافت " ان القضية جدلية وعليها شبه دستورية لان الاصل في التوقيف الاداري ان يكون قضائيا وليس بسلطة الحاكم الاداري، ووفقا لإحصائيات رسمية لإدارة مراكز الاصلاح والتأهيل للعام 2014 فان اكثر من 69 بالمئة من حالات احتجاز النساء تتم عبر التوقيف الاداري اي دون اي عملية قضائية".

وأشارت مديرة ميزان لحقوق الانسان ايفا ابو حلاوة في عرض لأوضاع النساء الموقوفات اداريا إلى رصد نحو 163 موقوفة اداريا منهن 60 اردنية و8 عربيات و85 اجنبية، وذلك في الزيارة الأخيرة لـ"ميزان" لمركز اصلاح وتأهيل النساء /الجويدة خلال شهر ايار الماضي.

وقالت ان "ميزان"منظمة مجتمعية ناشطة وتقدم خدمة في قضايا توقيف النساء اداريا وقد رصدت تلك الحالات بالدراسة واوجدت وبالتعاون مع الجهات الرسمية والامنية الحلول والبدائل للعشرات من تلك الحالات ومن خلال مشروعها "بداية جديدة".

وكان الخبير القانوني الدكتور علي الدباس قدم عرضا حول قانون منع الجرائم، لافتا الى ان القانون تضمن عددا من المصطلحات التي لم تعد مستخدمة في الوقت الحالي وغير منسجمة مع المنظومة التشريعية الاردنية وتتنافى مع مبدأ فصل السلطات ومنها صلاحية الحاكم الاداري.

وقال ان "ذلك مخالفا للدستور"، لافتا الى ان القانون يفرض احكاما جزائية.

وتخلل الورشة التي حضرتها رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الاردني لبنى دواني، وعدد من طلبة المركز وطلبة كلية الحقوق عرض فيلم وثائقي لـ"تضامن" حول جرائم العنف والانتهاكات ضد النساء، ونقاشات مستفيضة من الطلبة حول موضوع الورشة واعتباراتها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، وتدريب على مهارات كسب التأييد والمناصرة قدمتها ممثلة الشبكة العربية للتربية المدني "انهر".

--(بترا)

م ع/س أ/م ب

2/12/2015 - 05:32 م