عمان 25 كانون الثاني (بترا)-من ماهر الشريدة – بدأت وزارة الشؤون البلدية بدراسة لتنفيذ خطة اصلاحية على مستوى بلديات المملكة "لوقف النزيف غير المبرر لموازنات البلديات واعادة هيكلة بعضها وتنشيط قدرات لجان ادارتها لتكون اكثر فاعلية بما يتناسب مع واقع العمل البلدي في المملكة". ووفقا لمصادر الوزارة فانه يتوقع ان تتجاوز تكلفة فصل البلديات 50 مليون دينار. وأكدت مصادر رسمية بالوزارة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ابرز ما تضمنته الخطة هو تخفيض اعداد اعضاء اللجان المؤقتة للبلديات وفقا لفئاتها. ووفق تقسيم الوزارة فستشمل الفئات ، البلديات في مراكز المحافظات والمصنفة من الدرجة الاولى وستتكون لجنة ادارتها مع الرئيس من تسعة اشخاص، والمحافظات من الدرجتين الثانية والثالثة من سبعة اشخاص، فيما ستتكون لجنة ادارة البلدية من الدرجة الرابعة من خمسة اشخاص مع الرئيس. واوضحت المصادر ان الهدف الاساسي من اعادة النظر باعداد اعضاء اللجان هو حصر العمل بفئة قادرة على الانجاز وعدم ترك المجال امام دخول اشخاص لاهداف اخرى، منوهة الى ان بعض لجان البلديات حاليا وصل تكوينها الى 18 شخصا تنفق اكثر من ستة الاف دينار شهريا على المكافآت ولوازم اعضائها فقط. وبينت ان الوفر المتوقع من البند السابق سيصل الى حوالي نصف مليون دينار سنويا ستوجه الى تفعيل خدمات البلديات المختلفة. كما اشارت المصادر الى ان الخطوة الثانية ضمن الخطة ستكون بتخفيض قيمة مكافآت اعضاء ورؤساء اللجان بنسبة ستصل الى 40 في المائة ، وهو ما سيوفر ما قيمته 300 الف دينار ايضا ستوجه لصالح الواقع الخدمي في البلديات. وقالت المصادر ان غالبية اعضاء ورؤساء لجان البلديات هم من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب بشكل مستمر ، اضافة الى انهم غير متفرغين لادارة عمل البلديات ويقومون بذلك خارج اوقات دوامهم وهو ما استدعى تخفيض بدل عملهم بتلك اللجان بما يتناسب مع انجازهم والوقت الذي يعملون فيه لصالح البلدية. وتضمنت الخطة ايضا ، تسلسل زمني غير محدد المدة حاليا لتغيير او اعادة النظر بتشكيل غالبية اللجان المؤقتة للبلديات بما تفرضه المصلحة العامة وواقع البلدية الفعلي باداء اعمالها وتقديمها لخدماتها على اكمل وجه، وبما يضمن تنشيط عمل اللجان. وعلى ذات الصعيد، توقعت المصادر ان يتم البت نهائيا بقرار فصل البلديات قبل منتصف الشهر الجاري ، وذلك بعد حل بعض المعوقات التي تواجه اصدار قرارات لفصل بعض البلديات في مناطق مختلفة لا سيما وان اللجان المختصة ببعض المناطق التي تواجه اشكالات بين الرغبات بالفصل والبقاء ضمن قرار الدمج لم تزود الوزارة بقراراتها النهائية المتضمنة التوصيات اللازمة والتي سيعتمد عليها الوزير باصدار قراره النهائي. واشارت الى ان اللجان المعنية بحصر حقوق البلديات وحدودها والتزاماتها وملكياتها ما زالت تدرس واقع البلديات ، منوهة الى ان امامها حتى نهاية الشهر الجاري لتضع توصياتها اللازمة امام الوزير. --(بترا) م ش/أس/س ق
25/1/2012 - 03:59 م