عمان 11 ايار (بترا) - تدرس وزارة العمل استحداث مكتب للعاملات في المنازل بمقر نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، بهدف تخفيف الضغط على مديرية العاملين في المنازل الكائنة في العبدلي، ليقتصر دور المديرية المذكورة على استقبال طلبات المواطنين فقط، ما يسهم بالمحصلة في تجويد الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة. وبين وزيرالعمل الدكتور نضال القطامين، خلال لقائه أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل اليوم، استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للنقابة، لتحقيق المعايير وقيم العمل النموذجية للعاملات وأرباب العمل. وأشار إلى إنهاء الوزارة إعداد نظام التأمينات الصحية، والضوابط الناظمة لرفض العمل، وحوداث العمل، وهروب العاملة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، والمباشرة بتطبيق النظام المذكور مطلع الشهر المقبل، بموجب نظام تنظيم المكاتب في مجال استقدام واستخدام عاملات المنازل. وبحث ظروف استقدام واستخدام عاملات المنازل مع نقيب أصحاب المكاتب خالد الحسنات، والسبل الكفيلة بتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة والنقابة لمتلقي الخدمة وفق أحدث المعايير المحلية والدولية. وتقدم الحسنات بعرض مقترح لاستحداث مركز تدريب لعاملات منازل في بنغلاديش، يتم من خلاله تأهيل العاملة، قبيل التحاقها بالعمل في الأردن. وأكد القطامين عزم الوزارة على دراسة المقترح المذكور من كافة جوانبه، بالتشاور مع السفارة البنغالية في عمان، ووزارة العمل في بنغلاديش، خصوصا أن استحداث المركز، يرفع سوية تأهيل وتدريب عاملات المنازل من الجنسية البنغالية، وتعليمهن الضوابط المهنية والثقافية والعادات والتقاليد للمجتمع الأردني. وأشار إلى أن الحكومة لن تدفع أية نفقات لغايات إنشاء مركز من هذا النوع، وستتكفل النقابة بكافة تكاليف إنشائه، وسيحظى بدعم الوزارة لجهة منح تسهيلات الحصول على تصاريح عاملات المنازل من الجنسية البنغالية، للعاملات اللواتي تم تأهيلهن في المركز المذكور. ويوجد في الأردن نحو 50 ألف عاملة منزل، واستطاعت وزارة العمل خلال فترة تصويب الأوضاع التي انتهت في الثالث والعشرين من نيسان الماضي، إصدار 10 آلاف تصريح عمل لعاملات المنازل، كان معظمها لمن لا يحملن تصاريح عمل سارية المفعول. وتعمل الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية في مراكز تواجد العاملات الهاربات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المغلظة بحق المؤسسات التي تشغلهن من غير تصاريح عمل، كما ويتم تسفير العاملة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. --(بترا) ن ش / م خ /حج
11/5/2015 - 06:33 م