عمان 5 شباط (بترا) - بدأت وزارة المالية اليوم الاحد بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية في الوزارات والدوائر الحكومية تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني وبعد اكتمال مسيرة العمل في تصميم النظام وبنائه واختباره وتطبيقه في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية.
ورعى حفل إطلاق النظام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باسم الروسان نيابة عن وزير المالية بحضور عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العامين في الوزارات والدوائر الحكومية المطبقة للنظام وعدد من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن.
وقال الوزير الروسان إن الانطلاق في تطبيق النظام في الوزارات والدوائر الحكومية يعتبر تطبيقا لرؤية جلالة الملك بخصوص توسيع استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كاحدى ادوات التطوير والاصلاح المالي بايجاد نظام مالي محوسب يقوم بتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة الشاملة لدعم عملية صنع واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وأشار الى أن تطبيق النظام يعد تحولا جوهريا في الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية في الوزارات والدوائر الحكومية، بالانتقال من العمل بالأساليب التقليدية وأنظمة المعلوماتية المالية غير المترابطة، واستبدالها بنظام إدارة معلومات مالي حكومي مركزي موحد ومتكامل يغطي جميع العمليات المالية من إعداد الموازنة العامة للدولة وصولا لإصدار التقارير المالية الختامية.
واكد الروسان على دور تطبيق النظام في دعم جهود وزارة المالية لتحديث وتطوير الإدارة المالية الحكومية بمنحها الاداة الفعالة لاستثمار الوقت للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة الداعمة لتحقيق الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية والذي سينعكس ايجابا على تحسين كفاءة ادارة الانفاق والايرادات العامة وإنتاجيتهما التي تقضي إلى تقليص عجز الموازنة العامة والمحافظة على استدامة الاستقرار المالي.
وشكر الروسان القائمين على تنفيذ المشروع والشركاء في العمل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على المساعدات الفنية والإدارية التي قدمتها وتقدمها الوكالة في هذه المرحلة المهمة من تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وعلى الدعم المتواصل للاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الأردن.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن تطبيق النظام يعد اكبر مشروع محاسبي وإداري حكومي محوسب ومتكامل على مستوى المملكة حيث يأتي تطبيقه ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية.
وبين إن النظام يغطي 47 عملية رئيسة وأكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية ويوفر لأصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، ويسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية.
وأشار إلى أهم المزايا التي يوفرها نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية ودوره وآثاره وانعكساته وابعاده على مستوى اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية.
وقال أن المزايا تتمثل في ربط مراكز القبض مع وزارة المالية لتظهر أرصدة المبالغ المحصلة فيها بشكل مباشر حال تسجيلها، ومتابعة تسوية تلك التحصيلات على النظام بشكل يومي من خلال إرسال البيانات الكترونيا بعد ما كانت متابعة تلك المقبوضات تتم بشكل شهري بعد إرسال الخلاصات الورقية إلى وزارة المالية.
ويوفر النظام بحسب الدكتور كناكرية البيانات المالية الدقيقة والآنية لإعداد الخطط المالية والتي تعتبر المحرك الرئيس لعملية التخطيط للإنفاق وتوفر النقد من خلال ربط نظامي المدفوعات والمقبوضات مع نظام إدارة النقد ليتم تحديث هذه الخطط بشكل مباشر بأرصدة النفقات والإيرادات الفعلية.
كما يوفر النظام آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء ومستندات الالتزام وأوامر الشراء واتفاقيات الشراء وضبط هذه العملية بجميع أطرافها، كما يوفر للوزارات والدوائر الحكومية امكانية الشراء عن طريق دوائر الشراء المركزية آليا بعد إجراء عملية التأكد من توفر المخصصات اللازمة للشراء على النظام من خلال ربطها مع تخصيصات الموازنة العامة وضمان عدم البدء بعملية الشراء ما لم تتوفر المخصصات الكاملة وحجزها.
وقال إن تطبيق النظام يسهم في رفع كفاءة عمليات إعداد التقارير المالية السنوية والحساب الختامي للدولة بتحديد الفائض، والعجز السنوي والتراكمي، وتحديد موازنة التمويل الفعلية واعداد بيان المركز النقدي السنوي والتقارير المالية والجداول الملحقة بالحساب الختامي.
وسيسهم النظام بإعداد جدول تشكيلات الوظائف بالاضافة الى ايجاد الترابط مع الانظمة المالية المحوسبة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية كنظام ادارة الموارد البشرية ونظام ادارة الدين العام وانظمة دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات.
وأشادت مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ربى جرادات بالنجاح الذي حققه المشروع والإنجازات التي تمت خلال المراحل التي مر بها المشروع حتى تاريخه على اعتباره احد المشروعات الرائدة من نوعها بالمنطقة والتي تفخر الوكالة الأمريكية بدعمها، سواء بتوفير الخبراء أو المساعدات المادية والفنية.
وأضافت أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين الفرص الاقتصادية وبيئة الأعمال من خلال تزويد الحكومة وقياداتها بمعلومات موثوقه حول الأموال العامة وتقليل العجز في الموازنة على المدى الطويل، وتمويل الاستثمارات العامة، سعيا لتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين وتوفيرا لخدماتهم.
بدوره، استعرض مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول أبرز المنجزات التي سجلتها الدائرة ضمن نطاق مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية على مسارات الموازنة العامة.
وأشار الى انه ضمن إطار مسار إعداد الموازنة العامة تم التطبيق التجريبي للنظام على مشروع قانون موازنة عام 2012 بإعداد وإدخال موازنات سبعة عشر وزارة ودائرة حكومية من خلال هذا النظام وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها على تطبيقات النظام.
وقال انه سيتم خلال عامي 2012 و 2013 استكمال اعداد وادخال موازنات باقي الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة وعددها 40 ضمن هذا النظام .
واشار مدير عام الموازنة العامة الى أن الامر المالي العام وكذلك الاوامر المالية الخاصة قد اصبحت تصدر من خلال النظام.
وفيما يتعلق بمسار إدارة تشكيلات الوظائف، قال إن العمل جار لتهيئة البيئة المواتية والظروف المناسبة وكذلك البيانات المطلوبة المتعلقة بهذا الموضوع تمهيدا لإعداد جدول التشكيلات من خلال هذا النظام.
-- (بترا)
ف ح/ ب ط / س س

5/2/2012 - 12:53 م