القاهرة 13 كانون الثاني (بترا)-أشاد وزراء الخارجية العرب بالجهود التي يبذلها الاردن ولبنان والعراق لتوفير الاحتياجات العاجلة للنازحين السوريين مؤكديت ضرورة دعم هذه الدول ومساندتها في تحمل اعباء استضافتها لهؤلاء النازحين. وكلف الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ الذي رأس الوفد الاردني فيه وزير الخارجية ناصر جودة، الامانة العامة للجامعة العربية بإيفاد بعثة الى الاردن ولبنان والعراق للوقوف على اوضاع النازحين واحتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية في هذه الدول لتقرير حجم المساعدات المطلوبة وعرض الامر على مؤتمر الكويت الدولي للمانحين للشعب السوري الذي سيعقد في ال 30 من الشهر الجاري لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات. واكد الوزراء ضرورة العمل لتضافر الجهود العربية والدولية وعلى رأسها جهود مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الاغاثة الانسانية مثل المنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر واطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الانسانية من اجل بذل المزيد من الجهود لتقديم كافة اشكال المساعدات للمتضررين السوريين والتخفيف من معاناتهم. وطالب الوزراء اطراف الصراع السوري بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون الصراع مثلما دعوا منظمة الاونروا الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم. وبحث وزراء الخارجية في اجتماعهم ايضا الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية حيث قرروا بهذا الصدد تشكيل وفد عربي للتوجه الى عدد من العواصم العربية في اسرع وقت ممكن لحشد الدعم اللازم لمواجهة هذه الازمة حيث اتفقوا على ان يضم كلا من رئيس وزراء فلسطين والامين العام للجامعة العربية ووزير خارجية العراق ومن يرغب من الوزراء العرب. ودعا الوزراء الدول العربية الى التنفيذ الفوري لشبكة الامان المالية بمبلغ مئة مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية والمقررة من قبل القمم العربية ولجنة متابعة مبادرة السلام العربية مثلما دعوا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لالزام اسرائيل الافراج عن الاموال الضريبية الفلسطينية المحتجزة لديها. وبحث الوزراء كذلك موضوع تأجيل المؤتمر الدوري لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية الذي كان مقررا عقده في هلسنكي الشهر الماضي فوصفوا تاجيله بانه اخلال بتنفيذ التعهدات الدولية وبالتزامات منظمي المؤتمر وبتنفيذ الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010. ورفض الوزراء المبررات التي قدمها بعض منظمي المؤتمر لتأجيله وحملهم مسؤولية التأجيل وتبعاته أمام المجتمع الدولي وكلفوا لجنة كبار المسؤولين بالاستمرار في التواصل مع المنظمين والميسر "فنلندا" بهدف تحديد موعد آخر لعقد المؤتمر على أن يكون في أقرب وقت، وقبل موعد انعقاد اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي. كما كلفوا اللجنة بالاستمرار في التحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية لحشد الدعم لعقد المؤتمر وما تراه اللجنة مناسباً لدعم هذا التحرك. كما كلف الوزاري العربي اللجنة بإبلاغ الميسر بالاستمرار على الصيغة الحالية من المشاورات الثنائية مع الأطراف المعنية، على أن تنظر اللجنة في مقترح المشاركة في المشاورات الموسعة مع الأطراف الإقليمية، وذلك وفقاً للمرجعيات المتفق عليها في خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2010 بما في ذلك قرار الشرق الأوسط لعام 1995 الذي يعد مرجعية مؤتمر 2012، ومعايير تضمن المصلحة العربية ومنها:‌ وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة وبجدول أعمال محدد،وأن تحضرها فقط الدول التي تعلن رسمياً مشاركتها في المؤتمر. وجاء في قرار وزراء الخارجية انه في حالة عدم تحديد موعد لانعقاد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أقرب فرصة ممكنة، فان الدول العربية ستقوم في ما يمكن اتخاذه من خطوات في كافة محافل نزع السلاح والمسائل ذات الصلة بما فيها أعمال اللجنة التحضيرية الثانية والثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة، والطلب من لجنة كبار المسؤولين وضع تصور متكامل للتحرك في الفترة المقبلة بما في ذلك اقتراح خطوات إضافية تعرض على مجلس الجامعة في دورته العادية المقبلة. --(بترا) ح ر/م ع/
13/1/2013 - 08:55 م