عمان15 تموز (بترا)- قال وزير شغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي ان نظام الاشغال الحكومية وتعديلاته والتعليمات الصادرة عنه اكدت اعطاء الاولوية للصناعات المحلية المطابقة للمواصفات.
وقال الكسبي خلال رعايته في غرفة صناعة عمان اليوم الاحد ورشة عمل "مناقشة آليات دعم الصناعات الوطنية في ظل المشاريع الهندسية" ان المستوى الذي وصلت اليه صناعاتنا المحلية من حيث الجودة والاتقان مكنها من ايجاد اسواق عديدة خارج حدود الوطن، مؤكدا ان وزارة الاشغال هي المرجعية ودار الخبرة التي يلتقي تحت مظلتها زملاؤنا من نقابتي المهندسين والمقاولين وهيئة المكاتب الاستشارية.
واضاف "لقد عملت الوزارة بصفتها الراعي الرئيسي لقطاع الانشاءات على جلب الاستثمارات الخارجية التي تساعد في تحريك العجلة الاقتصادية من خلال الزيارات العديدة للدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق وكان اخرها الى كوريا حيث اثمرت هذه الزيارة عن توقيع اتفاقيات للتعاون للمشترك وتبادل الخبرات واتفاقيات التمويل للعديد من المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة القطاع الهندسي والانشائي والعديد من الصناعات المحلية المرتبطة بهذا القطاع.
وقال نائب نقيب المهندسين ماجد الطباع ان الصناعة الوطنية تعاني من العديد من المعوقات والمثبطات نتيجة عدة عوائق سواءً فيما يتعلق باسعار الطاقة او قلة الموارد والامكانيات والتشريعات والسياسات الحكومية المتبعة او حتى في المنافسة غير العادلة مع الاسواق المفتوحة، لذا وكان لابد نقاش سبل دعم هذه الصناعات كمؤسسات وطنية رائدة في القطاع الهندسي الذي يشكل احد روافد التنمية المحلية، مبينا انه قامت كل مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني بدورها في دعم الصناعة الوطنية لكان وضع الصناعات الوطنية مختلفاً الان ومنافساً للصناعات العالمية.
وقال الطباع ان اقتصاد الخدمات وحده لا يمكن ان يصنع اقتصاداً حقيقياً متينا، ولا يمكن ان يؤسس لاستقلال واكتفاء ذاتي واعتماد على المقومات الاقتصادية التي حباها الله عز وجل للاردن والعالم العربي.
واضاف انه لا بد ان يكون لمؤسساتنا الوطنية دور فاعل في دعم الصناعات الوطنية من خلال ضخ الاستثمارات وتطوير المنتجات وادائها والاستثمار الامثل للموارد المتاحة ودعوة الحكومة من اجل السماح بالاستفادة من الخامات الطبيعية الموجودة في باطن الوطن وكذلك المساهمة بشكل فاعل في تسويق هذه الصناعات وتفضيلها على مثيلاتها من المصادر غير الوطنية.
وبين رئيس غرفة صناعة الاردن حاتم الحلواني ان القطاع الصناعي الاردني في ضوء ما حققه من اداء خلال السنوات الماضية وقدرته على الثبات على الرغم من الظروف الاقليمية والدولية المحيطة من جانب، وما يواجهه من صعوبات في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع كلف الانتاج والطاقة والوقود الصناعي وغيرها من العوامل التي اثرت سلباً على تنافسية المنتجات الاردنية، بحاجة الى استمرارية التعاون مع الشركاء لتطوير قدراته وامكانياته حيث يعد من اهم القطاعات في المملكة نظراً لمساهمته الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
ولتفعيل ذلك الدور تقوم غرفة صناعة الاردن بتقديم العديد من الخدمات للنهوض بالقطاع الصناعي من خلال دعم قدرات المؤسسات الصناعية في تبني وتطوير المكون التكنولوجي وبما يعزز القيمة المضافة والقدرة التنافسية للصناعة الاردنية المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية واتاحة المجال للصناعيين ودعم مشاركتهم الفاعلة في هذه الفعاليات،والمساعدة في التوعية والتوجيه لبرامج الدعم المحلية والاجنبية الموجهة للقطاع،كذلك العمل على المساعدة في فتح اسواق تصديرية جديدة للمنتجات المحلية وبالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين.
وطالب رئيس مجلس ادارة هيئة المكاتب والشركات الهندسية رايق كامل ضرورة دعم واعطاء المنتج الوطني الاولوية في الاستعمال وضرورة الترويج للمنتج وذلك من خلال العمل على رفع المستوى المهني لذوي العلاقة ومساعدتهم لتحسين اساليبهم الانتاجية والتسويق والتصدير وتطوير التشريعات الناظمة لذلك، وتشجيع فرص الاستثمار وتصدير المنتجات الوطنية والتي تشير الاحصاءات انها تعطي قيمة مضافة للناتج الوطني الاجمالي حيث تصل الى نحو حوالي 25 بالمئة سنوياً وتسهم بحوالي 90 بالمئة من مجمل الصادرات،الترويج الداخلي للصناعة الوطنية والعمل على اظهار مزاياها ومساندتها لتجاوز التحديات واعطائها الاولوية في العطاءات والمشتريات الرسمية وغير الرسمية،التقليل من استيراد السلع المشابهة لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير المتكافئة وخاصة من المنتجات والسلع التي تدعم من بلادها والتعاون والتنسيق بين ذوي العلاقة في القطاعين لعام والخاص لوضع برامج وتشريعات جاذبة للاستثمار ومساعدة على تنافسية الصناعة الوطنية وتحقق لها العدالة كما هو في مؤسسة المواصفات والمقاييس من متابعة لفحوصات المواد المستوردة للتأكد من جودتها بما تقوم به من رقابة وتدقيق ومتابعة للصناعة الوطنية.
وفي نهاية الورشة التي استمرت يوما واحدا ناقش المشاركون الذين يمثلون عددا من الوزارات والقطاعين العام والخاص العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالصناعات الوطنية وسبل المحافظة على مستواها المتميز بما يمكنها من المنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.
--(بترا)
ع ص/أس/هـ ط


15/7/2012 - 06:06 م