عمان 23 تشرين الثاني(بترا)- ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 وذلك بعد اقرار البرنامج من قبل مجلس الوزراء. وقدم الوزير فاخوري، شكر الحكومة على الجهد الذي بذله رؤساء وأعضاء فرق العمل القطاعية من الامناء والمدراء العامون، وكذلك اللجان الفنية المساندة في إعداد البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018. وأكد :"أننا حاليا انتقلنا الى مرحلة التنفيذ، وأن البرنامج شكل المرحلة الأولى من تنفيذ وثيقة الأردن 2025 للأعوام 2016-2018، وسيتبع ذلك مرحلتين للتنفيذ 2019-2021 و 2022-2025". وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن البرنامج جاء شاملاً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعددها (26) قطاعاً، واحتوى أيضا على أهداف ومؤشرات قياس أداء وصلت (578) مؤشراً، وبرامج ومشاريع وتشريعات مرتبطة بمبادرات من وثيقة الأردن 2025، وقد حرصنا منذ البداية على النهج التشاركي في الاعداد وضمان مشاركة كافة الجهات المعنية، وحرصنا على ادماج قضايا النوع الاجتماعي وموائمة ذلك مع البرنامج من خلال التنسيق الذي تم مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت مشكورة على مراجعة المسودات القطاعية للبرنامج. وأوضح أن البرنامج قد مر بمراحل إلى أن تم اقراره من قبل مجلس الوزراء بداية الشهر الحالي، وقد توائمت معظم مبادرات البرنامج والمبادرات الواردة في وثيقة 2025 حيث وصل عدد المبادرات التي احتواها البرنامج إلى (340) مبادرة خلال الاعوام (2016-2018). وأكد فاخوري أنه وفي ضوء قرار مجلس الوزراء حول اقرار البرنامج، سيجري العمل على التنسيق مع دائرة الموازنة العامة على تحديد المشاريع ذات الأولوية التي لم يتم توفير تمويل لها من الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للعام 2016، وبحيث تشكل هذه المشاريع المرجعية في البحث مع الجهات التمويلية لتمويلها من المنح الخارجية أو القروض الميسرة. وقال ان البرنامج سيكون المرجع في الحصول على التمويل الخارجي، وكذلك المنطلق الاساسي لدى الجهات التمويلية في تحديد أولوياتها وبرامجها التمويلية التنموية في الأردن. واضاف أنه تم تحديد مجموعة من المشاريع في البرنامج التنموي لتنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية. وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع كافة الجهات ومنظمات الامم المتحدة على ادماج أهداف التنمية المستدامة 2030 وغاياتها ومؤشراتها في البرنامج التنموي، حيث سيتم عقد ورشة عمل في النصف الأول من شهر كانون الثاني من العام 2016، وسيتم العمل والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية لضمان مشاركتها في ذلك. ويتم العمل حالياً وبالتعاون مع الرئاسة (وحدة الانجاز) على انجاز نظام متابعة محوسب يخدم الجميع وترتبط كافة الجهات المنفذة في البرنامج التنموي وعددها يصل إلى حوالي (120) جهة. وستعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة البرنامج التنموي التنفيذي واصدار التقارير حوله ورفها الى اللجان الوزارية ومجلس الوزراء، فيما ستعمل وحدة الانجاز في الرئاسة على متابعة المبادرات الرئيسية والمشاريع الكبرى، والمستوى الكلي لوثيقة الأردن 2025. واضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018 يعتبر وثيقة مرنه سيتم مراجعتها سنوياً وحسب الحاجة كما سيتم مراجعة البرنامج في ضوء التعداد العام للسكان والمساكن. وأكد فاخوري في نهاية الاجتماع على الطلب من فرق العمل القطاعية وعددها (17) بدعوة الأعضاء للاجتماع ومراجعة مشاريع البرنامج بما تم رصده في مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة من أجل تحديد الأولويات من المشاريع التي لم يتم توفير تمويل لها من أجل بحث ذلك مع الجهات التمويلية الخارجية، وكذلك دراسة امكانية تحديد مشاريع لتنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ، كم أكد الفاخوري على مواصلة العمل لهذه الفرق واجتماعها كل ثلاثة أشهر من أجل متابعة الانجازات المتحققة في ضوء الأهداف الموضوعة في البرنامج التنموي التنفيذي. --(بترا) س ق
23/11/2015 - 01:08 م