عمان 9 كانون الثاني ( بترا ) – من عبدالقادر الفاعوري _ التقى وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة اليوم الاثنين الامناء العامين للاحزاب لمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات وآلية التشاور بشأن قانون الاحزاب.
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خلال اللقاء بحضور وزيرا الداخلية محمد الرعود والعدل سليم الزعبي ، ان هذا الاجتماع يأتي في مقدمة خطة وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية للعام الحالي ، لحرص الحكومة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك في الانفتاح على كافة الاحزاب والتيارات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهم ركنا رئيسيا في المسيرة التنموية وشركاء حقيقيين في عملية الاصلاح بكافة محاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا الى صياغة التشريعات واتخاذ الاجراءات التي تكفل اشراك المواطنين في التنمية السياسية.
واشار القرالة الى وقف الحكومة مع كافة الاحزاب والتيارات السياسية باعتبارها جزءا اساسيا من العمل السياسي الوطني لما تمتع به من خبرة وكفاءة في الحوار المثمر لمناقشة مشروعات قانون الاحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والانتخابات النيابية ، مشيرا الى عقد عدة ورشات عمل ساهمت في وضع التوصيات والمقترحات لهذه المشروعات .
ونوه القرالة الى ان لقاء جلالة الملك يوم امس مع رؤساء الحكومات السابقين يشير الى التحدي في التنفيذ السليم والسريع للاصلاح السياسي والاقتصادي مما يدعو للمشاركة في تنفيذه ونجاحه .
من جانبه ، اشار وزير العدل سليم الزعبي الى دور الهيئة المستقلة في تنظيم الهيئات المشرفة على الانتخابات حيث تعتبر افضل نظام مستقل لتشكيل مجلس مفوض مستقل بعد اقرار القانون وتعديل المحكمة الدستورية التي تراقب القوانين .
ونوه وزير العدل الى جدية الحكومة بالعمل على اقرار قانون انتخاب سليم يراعي حقوق كافة شرائح المجتمع ، مع الاخذ بالتفصيل مخرجات لجنة الحوار الوطني حول القانون .
وطالب الامناء العامون للاحزاب ، بتفعيل الامكانيات والاليات لضمان نزاهة وشفافية الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية ، اضافة الى وجود هيئة مستقلة لمناقشة الدستور وقانون الاحزاب والقوانين الناظمة عن لجنة الحوار الوطني .
كما طالبوا بتبادل وجهات النظر حول الواقع الانتخابي بالمناطق الجغرافية لدراسة ومناقشة القضايا العالقة لتحويلها الى مطالب اساسية من خلال مشاركة المجتمعات ، بالاضافة الى اجراء الانتخابات البرلمانية بعد اربعة شهور من حل المجلس .
وطالبوا بقانون انتخاب ديمقراطي يعتمد على التمثيل النسبي ، والتسريع بعملية الاصلاح وعدم الانتقائية في ملف مكافحة الفساد والتعامل مع الحراك السلمي بطريقة سلمية مماثلة للحياة الديمقراطية ووقف تهميش الاحزاب والاغلبية الصامته في الدخول للعمل الحزبي .
--(بترا)
ع ف/أس/س ق




9/1/2012 - 03:28 م