وزير الخارجية يشارك باجتماع الدول المانحة للاونروا..اضافة اولى واخيرة
وقال جوده ان الاردن يعتبر من أهم مناطق عمليات وكالة الاونروا، حيث أننا نستضيف أكثر من 42بالمائة من مجموع اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس، وقد قام الأردن، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بتقديم كامل الدعم المتاح للوكالة والتعاون معها في كافة المجالات، كما قام وبشكل موصول على مدى (65) عاما بتقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة للاجئين الفلسطينيين في الأردن بالرغم من محدودية الموارد المتاحة، وذلك من أجل ضمان العيش الكريم لهم، حيث تتجاوز المبالغ التي ينفقها الأردن سنوياً لهذه الغاية مجموع موازنة الوكالة، وهو ما حملنا أعباءً إقتصادية إضافية.
واكد على عدم وجوب النظر لموافقة الأردن على تقديم هذه الخدمات كموافقة ضمنية على تقليص خدمات الوكالة أو عدم رفع مستواها أو الوصول بها إلى تجمعات اللاجئين خارج المخيمات، أو الأخذ بذلك كمبرر لعدم رفع موازنة منطقة عمليات الأردن التي لا تتجاوز 20بالمائة من موازنة الوكالة، حيث أننا نشدد هنا على ضرورة إنصاف منطقة عمليات الأردن ورفع موازنتها لتتناسب مع عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه.
وقال وزير الخارجية ان قضية اللاجئين الفلسطينيين تقع في صميم الأولويات السياسية العليا للأردن، وسنواصل جهودنا للعمل على إنهاء معاناتهم من خلال إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين يستند إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم (194) القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن الخسارة والضرر الذي لحق بهم. وسيستمر الأردن بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وللسلطة الوطنية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وتحظى بالدعم المباشر والمستمر لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله وسيستمر الأردن بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً على كامل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967. وفي هذا الصدد يرحب الأردن في إطلاق المباحثات مجدداً برعاية وزير الخارحية الأمريكية كيري، ويؤكد على دعمه المطلق لها للتوصلإلى حل جميع قضايا الوضع النهائي والتي هي في صميم المصالح الأردنية العُليا.
وناشد مجدداً الدول المانحة بأن توفر الإمكانات المالية الضرورية التي تكفل استمرار خدمات الوكالة وتعزيز قدرتها على الإستجابة للإحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين وبشكل من شأنه أيضاً أن يساعد في تخفيف بعض الأعباء الملقاة على كاهل الدول المضيفة، ويؤكد مرة أخرى ضرورة الدعم الدائم للوكالة لتستمر بالقيام بدورها الهام والحيوي والذي يشكل أحد عوامل الإستقرار في المنطقة الذي نعمل لأجله جميعاًإلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار (194) وتنفيذ كافة جوانبه بالكامل.
--(بترا)
ص خ/رع / م ع
27/9/2013 - 06:26 م