الزرقاء12 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الداخلية محمد الرعود ان الزرقاء تتمتع بنسيجها الوطني الذي تتمثل فيه جميع شرائح المجتمع الاردني وجغرافيته وتعتبر العمق الاستراتيجي للعاصمة عمان.
واضاف خلال لقائه اليوم الخميس في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي المجلسين الاستشاري والتنفيذي ونواب الزرقاء انه من غير المقبول ان يكون في الزرقاء مشكلات امنية واقتصادية واجتماعية, فهي في طليعة المحافظات الرائدة في مجالات متعددة رغم وجود مشكلات بيئية تحتاج الى المعالجة الفعلية, مبينا ان الازرق ورحاب وقرى اربد الغربية اضافة الى تجمعات في المناطق الجنوبية تستحق الترفيع الاداري من اقضية الى الوية, وانه سيتم اجراء مسح ميداني لمباني الالوية والاقضية في مختلف مناطق المملكة لوضع تصور شامل لاوضاعها وتصويبها.
وقال الرعود ان المحافظين مكلفين رسميا في محاورة ومناقشة المواطنين والاستماع الى ارائهم حول الواجهات العشائرية, والتي سيتم عرضها على لجان فنية يعرف المواطن من خلالها ماله وما عليه.
واكد الرعود ان الاجهزة الامنية وخلال عشرة ايام ضبطت2980 شخصا من اصحاب الاسبقيات, واعادت350 مركبة مسروقة لاصحابها, اضافة الى الاف القضايا المختلفة وذلك ضمن برنامج تقوم به الاجهزة لردع اي متعد على الحريات العامة.
وقال "اننا في الاردن ترعرعنا على حب بعضنا البعض ولم نوجه البنادق الى صدور بعضنا ولم تنتهج اجهزتنا الامنية اية توجهات او اعمال قمعية وسلبية ضد ابناء الوطن, باعتبار ان مثل هذه السياسة تقع في خانة العمل الجبان ولن تسمح الاجهزة الامنية لاي كان ان يتمادى على الاخرين وحرياتهم واملاكهم".
واشار الى ان رجل الامن لا يخاف من اي كان مادام يؤدي واجبه الامني بكل امانة, ولم يخف او يتقاعس من التصدي لاي معتد على حريات الاخرين, ولن نراهن على امن بلدنا مهما كلف الامر ولايمكن ان يتسرب في نفس اي مواطن ان الامن ضعيفا لان القوة تكمن في الصبر, ومحاولة ايجاد الحلول الناجعة والنافعة لابناء الوطن بشكل عام, مبينا ان الاقامة الجبرية امر ردعي لكل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن والمواطن, والاقامة الجبرية بديل عن السجن كي يتسنى لكل من تقع عليه هذه العقوبة العمل بحرية لكسب عيشه وابقائه تحت الرقابة وطائلة المسؤولية حتى تستقر اوضاعه.
وتطرق وزير الداخلية الى الفقر والبطالة واهمية العلاقة التشاركية مع المصانع والشركات العاملة في المحافظة, والغاء ثقافة العيب من قاموس المواطن الاردني, مبينا ان العمالة الوافدة اضعاف العمالة الاردنية العاطلة عن العمل, مما يستوجب تعاون المجلسين الاستشاري والتنفيذي لايجاد الوسائل الكفيلة بتشغيل اكبر عدد من العاطلين في مختلف المواقع التي تتوفر فيها فرص العمل.
وقال ان الانتخابات البلدية محكومة بالقانون والذي سيتم رفعه الى المجلس النيابي لاخذ الموافقة عليه, وهناك مدة دستورية لحين اجراء الانتخابات, مبينا ان قانون منع الجرائم تم تسليمة وعرضه على مجلس النواب عالج كافة الاختلالات والثغرات الموجوده حاليا وبما يتماشى والحريات العامة.
وكان محافظ الزرقاء سامح المجالي, قال ان الزرقاء لها ماض مجيد ولها مستقبل مشرق كونها مدينة العسكر الذين بنوها بعرقهم وجهدهم ودافعوا عن الوطن باغلى مايملكون وهي المحافظة التي تدرب بها الاجداد ولقيت الاهتمام من القيادة الهاشمية منذ تاسيس الامارة.
واضاف ان الوطن الاردني الذي نعتز به بحاجة الى جهود ابنائه ووقفتهم معه في الشدائد كما في الرخاء, مبينا ان الزرقاء ذات بعد اقتصادي واجتماعي فريدين رغم التلوث الذي يقلق ابناءها, مبينا المشكلات التي تواجه الصناعة فيها كونها المصدر الاول للعمالة ولمكافحة الفقر والبطالة.
واشار الى انه سيتم اجراء اللقاءات مع اصحاب الملكيات ووضع تصورات لحل الواجهات العشائرية اضافة الى القضايا العشائرية الناجمة عن وقوع احداث مؤسفة.
وقال ان الجهات المختصة تتقاضى عن وجود بعض البسطات في سبيل حل مشكلات الفقر والبطالة, مستعرضا اوضاع المحافظة الصحية والتربوية والتعليمية والخدمية وحاجة بلديات المحافظة الى الدعم المالي.
وتحدث خلال اللقاء الذي حضره نائب محافظ الزرقاء الدكتور احمد الزعبي ومدراء الشرطة في الزرقاء والرصيفة والدفاع المدني, ورؤساء لجان البلديات والغرفة التجارية كل من النواب سلامة الغويري وخيرالله العقرباوي وسمير العرابي والدكتور خلف الزيود ورويدا العطي ورئيس اتحاد المزارعين في الزرقاء ضيف الله القلاب ورئيسا لجنتي بلديتي الزرقاء المهندس فلاح العموش والرصيفة المهندس صالح العبادي ومدير عام غرفة الصناعة المهندس حسين شفا عمري والغرفة التجارية حسين شريم وممثلي القطاعات المختلفة حول كافة القضايا التي تهم ابناء المحافظة والخدمات التي يحتاجونها.
وكان وزير الداخلية زار دار محافظة الزرقاء والتقى الحكام الاداريين والاجهزة الامنية وبحث معهم مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وتفقد مركز ادارة الازمات الذي انشأته المحافظة خلال العام الماضي والذي يشتمل على جميع المعلومات التي تحتاجها الاجهزة لتنفيذ اية عمليات تخدم المواطنين خلال الحالات الطارئة.
--(بترا)
ن م/هـ ط


12/1/2012 - 02:48 م