عمان 4 حزيران (بترا)- قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في اجتماع عقد اليوم الاثنين بمستشفى الأمير حمزة ان الوزارة تجري مراجعة شاملة تتضمن إعادة النظر في علاوات العمل الإضافي والتنقل والحوافز لتعطى لمستحقيها وفقا لطبيعة العمل واحتياجاته ومستوى الإنتاجية والأداء . واضاف بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي ومديري الإدارات المركزية ومديري الصحة والمستشفيات ورؤساء الاختصاص والأقسام أن الوزارة وهي ماضية في عملية الإصلاح والتغيير لن تجامل إداراتها وكوادرها وستتخذ قراراتها بمنتهى الشفافية من اجل المصلحة الوطنية . وبين أن لجنة الإنتاجية أعدت سجلا خاصا لهذه الغاية وستمنح الحوافز اعتبارا من الدورة المقبلة وفقا لمعطياته هبوطا وصعودا . ووجه الدكتور وريكات نقدا لمن يلهثون للحصول على مواقع إدارية بالوزارة عبر الواسطة مؤكدا أن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتعيين في أي موقع إداري. وقال أن كوادر الوزارة حصلت أخيرا على مكاسب مادية ومعنوية يفترض أن تكون حافزا قويا للإنتاجية والاستقرار الوظيفي وإطلاق الطاقات والإمكانات لتصب في خدمة المواطن بالشكل الأمثل . وأضاف أن المبررات التي كانت الكوادر تسوقها لعملها خارج نطاق الوزارة لم تعد مقبولة بعد الحصول على المكاسب التي تحققت بفضل الهيكلة وارتفاع نقاط الحوافز والحصول على عديد من العلاوات الأخرى. وأبدى الدكتور وريكات استياء شديدا من عمل العديد من كوادر الوزارة خارج نطاقها مؤكدا أن ذلك يلحق ضررا كبيرا بالمرضى الذين يراجعون مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وهذا مرفوض ولن يستمر . وشدد على ضرورة الالتزام التام بساعات الدوام الرسمي والعمل الإضافي لجميع الكوادر وانه تم إعداد سجلات خاصة للدوام حضورا وانصرافا وتحت طائلة المساءلة القانونية لرؤساء الأقسام والمدراء . وأشار أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي في هذا السياق إلى أن رؤساء الاختصاص اعدوا برامج الدوام للأخصائيين بشكل يومي ووجود مناوبين ليرفع البرنامج أسبوعيا للوزارة للوقوف على مدى تنفيذه تحت إشراف المدراء . وبين الدكتور اللوزي أن لجنة دراسة التحويل بين مستشفيات الوزارة ماضية في عملها للوقوف على أسباب التحويل وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات والنواقص الفنية على ضوء الدراسة وتلبيتها لتقليص هذه التحويلات وتقديم الخدمة التخصصية دون الحاجة للتحويل . وأكد الدكتور اللوزي في السياق أن التحويل إلى القطاعات الطبية خارج نطاق الوزارة يحكمه نظام التامين الصحي المدني الذي يتيح أكثر من ذلك العلاج خارج المملكة إذا اقتضت الضرورة الطبية . وبين أن التحويل للعلاج خارج نطاق الوزارة من صلاحية الطبيب المعالج مباشرة ويمكنه التحويل حيثما تتوفر الخدمة الطبية المطلوبة . --(بترا) أ ت/هـ
4/6/2012 - 01:33 م