عمان 25 اذار (بترا)- قال وزير الصناعة والتجارة سامي قموه ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ خلال الاعوام الخمس الماضية 9ر4 بالمئة وارتفع خلال العام الماضي 46ر2 بالمئة ليبلغ 20 مليار دينار. واضاف قموه في محاضرة في كلية الدفاع الوطني اليوم الاحد، ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 5 بالمئة عن عام 2010. وبين وزير الصناعة ان الصادرات الوطنية سجلت نموا بمعدل 6ر14 بالمئة سنويا خلال الاعوام العشر الأخيرة، ونمت المستوردات بنسبة 2ر15 بالمئة سنويا خلال الفترة ذاتها. وقال قموه ان التنمية الاقتصادية تساهم في حماية الامن الاقتصادي وتعزيز القوة الوطنية وسيادة الدولة، مبينا ان الامن الاقتصادي يعرف على انه تدابير الحماية والضمان التي تؤهل الإنسان للحصول على احتياجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس والعلاج، لاسيما في الظروف التي يواجه فيها كارثة طبيعية أو ضائقة اقتصادية، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وكذلك الانشطة التي تستهدف حصول الأسر والمجتمعات على الوسائل المطلوبة لتلبية احتياجاتها الاقتصادية الأساسية. وبين ان مجالات الامن الاقتصادي الاردني تقوم على توفير الاحتياجات الاساسية للمواطن (المأكل، والمسكن، والصحة، والتعليم) وتوفير الفرص والمجالات لتطوير وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وفقا لقدراته وتطلعاته. وأوضح ان المتطلبات الرئيسة لتحقيق مفهوم الامن الاقتصادي تتمثل في توفير مخزون غذائي استراتيجي، وتوفير خدمات صحية شاملة ومتطورة، وبيئة تشريعية وتنظيمية عادلة ومتطورة، وضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتوسعها واعداد نظام تعليمي متكامل وتوفير المتطلبات الرئيسية المساندة . وبين ان هناك العديد من التحديات المرتطبة بتحقيق الامن الاقتصادي، من بينها تحديات داخلية كنقص المياه والنمو السكاني والتغيرات البيئية ونقص الموارد الطبيعية والتوزيع والتركيب السكاني، وصغر حجم الأراضي الزراعية، وعدم وجود توزيع عادل لمخرجات التنمية، وتحديات خارجية كالوضع الامني والسياسي في المنطقة والازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها وارتفاع المنافسة الإقليمية والدولية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود والنزاعات الدولية والتغيرات البيئية. وتطرق قموه الى التحديات الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية في المنطقة، ومن بينها التأثيرات على توظيف العمالة الاردنية في الخارج، وتراجع الطلب على الصادرات الاردنية وتراجع تحويلات العاملين في الخارج وانخفاض المنح والمساعدات الخارجية. وأشار إلى ان هناك خطوات قيد التنفيذ لتحقيق هذه الأهداف من اهمها وضع الخطط والسياسات العامة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وضمان تحقيق التوزيع العادل لمنتجات التنمية على محافظات المملكة، وتطوير السياسة المالية، وضبط النفقات، ومراجعة النظام الضريبي، وتطوير مؤسسات القطاع العام وتنفيذ السياسات والخطط المتخصصة، ودعم وتعزيز برامج الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية، ومواصلة الاهتمام بتطوير الموارد البشرية، والحفاظ على رصيد مناسب من الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي وتنفيذ توصيات لجنة الحوار الاقتصادي. وعن صندوق تنمية المحافظات الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بإطلاقه برأسمال200 مليون دينار ويدار بالشراكة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية، قال قموه ان الصندوق يسعى إلى توفير مشروعات تسهم في توفير برامج مدرة للدخل تسهم في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال دعم وتمويل المشروعات الإنتاجية المشغلة للأردنيين في مختلف المحافظات. وبين ان الحكومة قامت بجهود مكثفة من اجل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية وتقديم برامج تهدف إلى تحسين التنافسية، لافتا إلى الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، والتي تمثل وثيقة ارشاد للقطاع الحكومي وقطاع الاعمال في الاردن حول توجهات الحكومة والأهداف التي تسعى لتحقيقها في مجال التجارة الخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة، اضافة الى سياسة صناعية تهدف تنمية قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات. --(بترا) ن ش/م ت/هـ ط
25/3/2012 - 06:28 م