عمان4  كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الصناعة والتجارة سامي قموه أهمية العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وكندا في مختلف المجالات لاسيما التجارية منها التي ماتزال متواضعة جدا ولم يتجاوز حجمها64 مليون دولار خلال العشرة شهور الاولى من عام2011.

ودعا خلال اسقباله في مكتبه امس السفير الكندي في عمان مارك غوز ديكي استكمال كندا لاجراءات المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2009 والتي مازالت بحاجة الى موافقة البرلمان علما بأن الاردن استكمل اجراءات المصادقة على الاتفاقية.

وقال قموه إن الاتفاقية وبعد دخولها حيز التنفيذ والمتوقع أن يبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي- بحسب ما افاد السفير- ستشكل حافزا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات كافه لا سيما تنشيط التجارة الى جانب تعزيز فرص الاستثمار في المملكة.

وهذه أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية إلى جانب التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات واتفاقية للتعاون في مجال العمل واتفاقية للتعاون في مجال البيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وكندا وتنمية الشراكات بين البلدين.

كما تساهم الاتفاقية في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين البلدين إلى جانب إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من نفاذ إلى الأسواق وإمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستدخل السلع الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما تخضع السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين3 و5 سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ, إلى جانب اعتماد قائمة محدودة للسلع الحساسة لكلا الطرفين تكون مستثناة من التخفيض الجمركي.

كما بحث الجانبان في عدة موضوعات تستهدف تفعيل التعاون في مجالات أخرى كالطاقة المتجددة والاطلاع على الخبرة الكندية في هذا المجال.

--(بترا)

ن ش/ف ق/هـ ط