عمان 23 كانون الأول (بترا)- قال وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، الدكتور بسام التلهوني، إن الاتجار بالبشر جريمة محرّمة في جميع الشرائع السماوية، وإن مكافحتها ضرورة وطنية لحماية حقوق الإنسان وصون كرامته، وترسيخ مبدأ المساءلة وتعزيز سيادة القانون.
وأكد خلال ترؤسه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، أن الأردن يولي هذا الملف أهمية خاصة من حيث المتابعة والتنفيذ، لافتا إلى أن قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتعديلاته خضع لعدد من التعديلات الهادفة لمواكبة المتغيرات، ومواءمة المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح التلهوني أن صدور نظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023 أسهم في توفير المساندة اللازمة للضحايا، بما في ذلك الإقامة في دور الإيواء والعودة الطوعية الآمنة، انطلاقا من الحرص على تحمل المسؤولية الوطنية من قبل أعضاء اللجنة والجهات الشريكة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام (2024–2027) أكدت أهمية تضافر الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، مبينا أن تعزيز التنسيق بين الجهات الشريكة يضمن تكامل الأدوار ويحد من الازدواجية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة الوطنية تشكل إطارا وطنيا جامعا للتعامل مع واحدة من أخطر الجرائم المنظمة، مثمنا الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل المعتمدة وقياس أثرها.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في عدد من التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في الأردن، إلى جانب أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز آليات الوقاية والحماية والمساءلة.
يُشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر يترأسها وزير العدل، تضم في عضويتها أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائبا للرئيس، والأمينين العامين لوزارتي الداخلية والعمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وأحد كبار ضباط الأمن العام، وممثلين عن وزارات الخارجية والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة والصحة.
--(بترا) ع ع/ن ح
