عمَّان 21 أيَّار (بترا)-أطلق وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء، مشروع دعم سيادة القانون في الأردن للأعوام 2023-2026 والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 39 مليون يورو، والذي ينفذ من خلال المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والمنظمة الدولية للهجرة IOM بالشراكة مع الوزارة والمجلس القضائي والمعهد القضائي، ومديرية الأمن العام.
وقال الزيادات إنَّ الوزارة عملت منذ أول اتفاقية لبرنامج دعم سيادة القانون في الأردن والممول من الاتحاد الأوروبي في العام 2014 على تحقيق مؤشرات المنحة ضمن خطة عمل واضحة وتعاون مؤسسي تضافرت فيه الجهود المشتركة لكافة الشركاء، والتي تكللت نتاجها بتحقيق العديد من الإنجازات الملموسة والأهداف المحددة للمشروعين الماضيين للأعوام 2014-2018 و2018-2021.
وأضاف أنه جرى تنفيذ عدد من المشاريع كمشروع المحاكمات عن بعد ،وإنشاء عدد من المباني النموذجية للمحاكم كقصر عدل معان، ومبنى قصر عدل جرش، ومبنى المعهد القضائي ، ومشروع محكمة جنايات عمان، ودعم وتطوير تقديم خدمة المساعدة القانونية المجانية في الوزارة وأتمتة الإجراءات، ومشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام وتم ربط جميع المراكز الأمنية مع برنامج ميزان وربط المختبرات الجنائية والإقامة والحدود خلال السنوات الماضية.
وبين أنه استكمالا ً للمسيرة فقد جرى توقيع اتفاقية برنامج سيادة القانون من خلال الموازنة والممول من الاتحاد الأوروبي للأعوام (2023-2026) وبقيمة (39) مليون يورو للإسهام في تعزيز أداء نظام العدالة الجزائية وتطويره واستدامة النتائج التي تم العمل على تحقيقها في برامج الدعم السابقة .
وأوضح أن البرنامج الذي جرى توقيعه في المرحلة الثالثة يهدف الى استكمال دعم مشروع المحاكمات عن بعد والتوسع فيه كأحد مشاريع التحول الإلكتروني والرقمنة في قطاع العدالة، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف وبناء نظام إلكتروني متكامل للعقوبات البديلة والربط مع الشركاء، والتوسع في تقديم خدمة المساعدة القانونية وتيسير سبل الوصول للعدالة، ودعم وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة بهدف زيادة كفاءة وفعالية نظام العدالة الجزائية في الأردن.
وأشاد بالدور الذي الذي تقوم به المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) كجهات منفذه للمشروع .
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يساند مؤسسات سيادة القانون في الأردن لاكثر من عقد من الزمن وذلك من خلال برامج متتالية لدعم الموازنة وحققت العديد من الإنجازات الملموسة كتدريب كوادر قطاع العدالة والكوادر الأمنية أضافة لدعم تطوير البنية التحتية في بعض المحاكم ومرافق الإصلاح.
وأضاف انه من خلال المشروع سيتم مواصلة دعم قطاع العدالة لتيسير سبل الوصول الى العدالة.
وحضر حفل الأطلاق أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي ونائب عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات وامين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ومساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية وممثلون عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ ) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وعدد من الجهات الشريكة.
--(بترا)

ب ص/أز/ ع ط
21/05/2024 19:26:14