عمان 5 كانون الثاني(بترا)–استعرض وزير العمل الدكتور نضال القطامين واقع سوق العمل، وقضايا التشغيل والتدريب، وملف العمالة الوافدة والسياسات التي اتبعتها الوزارة للحد من البطالة. وبين القطامين خلال محاضرة في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أسباب ومعدلات البطالة في البلاد، والسياسات التي اتبعتها الوزارة للحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، والعوامل الداخلية والخارجية التي أسهمت في تفاقم المشكلة، وعلى رأسها الهجرات المتتالية إلى الأردن من دول الجوار العربي، وكانت آخرها أزمة اللاجئين السوريين. وقال إن الأزمة السورية تسببت في دخول نحو 220 ألف سوري إلى قطاعات العمل المنظمة وغير المنظمة، شارحا الفلسفة التي اتبعتها وزارة العمل في إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة على مختلف المحافظات، وتنظيم سوق العمالة الوافدة، والإجراءات التي ستتبع قريبا لتنظيم ملف عاملات المنازل، بما يضمن حق صاحب المنزل في حال فرار العاملة، إضافة إلى حقوق العاملة نفسها، وبما يتناغم مع المكانة الدولية المتقدمة للأردن في مجال حقوق الإنسان. وقال إن تنظيم ملف العمالة الوافدة بما يسهم في إيجاد الشواغر الوظيفية للأردنيين، تطلب تحديد نسب معينة من هذه العمالة يسمح باستخدامها كل حسب قطاعه، وتعديل نظام رسوم تصاريح العمل بما يتوافق مع الاحتياجات في مختلف القطاعات، وتطوٌير مسودة لتعلٌيمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات والجنسيات، والاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية، واشتراط إبراز تصريح العمل لاستفادة العامل الوافد من خدمات المؤسسات العامة، ومتابعة تنفيذ مشروع بصمة العين والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية، وإنشاء دار إيواء للعاملين المسفرين، وتنفيذ برامج إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في القطاعات المستهدفة. وأوضح القطامين الآلية القانونية التي تتبع الوزارة حاليا لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الأمر مرتبط بنتائج دراسات معمقة أجرتها لجنة فنية انبثقت عن اللجنة الثلاثية التي تضم كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الثلاثية، وفي ضوء نتائج توصياتها سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، إذ أن الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، وتترتب عليه إشكاليات اقتصادية كبرى في حال لم تتم دراسته بترو. وشرح الدور المساند للوزارة في جهود تشغيل الأردنيين، والذي يقوم به عدد من الشركاء الوطنيين والمؤسسات الرديفة، إضافة إلى دورة وزارة العمل والمؤسسات الرديفة في تشجيع الاستثمار والمشاريع الصغيرة. وأجاب القطامين بعد ذلك على أسئلة الطلاب والتي تمركزت حول تشغيل الأردنيين، وتنظيم ملف العمالة الوافدة، والجهود التي تبذلها الوزارة للحد من مشكلة البطالة. --(بترا) ن ش/م ع/ف ج
5/1/2016 - 03:39 م