وفي محور النفقات قال طوقان ان مشروع الموازنة سيعمل على تأمين المخصصات اللازمة لشبكة الامان الاجتماعي للحفاظ على مستوى معيشة المواطن من خلال الاستمرار بتقديم الدعم للمواد التموينية واسطوانة الغاز وتوفير السكن الملائم للفقراء وذوي الدخل المحدود والإبقاء على دعم الكهرباء والمياه لكافة الشرائح عدا شريحة الاستهلاك العالي جدا وإعادة توجيه دعم المشتقات النفطية الى مستحقيها من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وتقديم تعويضات نقدية لهذه الشرائح بالتزامن مع اعادة هيكلة الرواتب وزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين. وعن محور الإيرادات لفت طوقان الى الى تعديل الضرائب والرسوم على عدد محدود من السلع والتي لا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط وإلغاء بعض الاعفاءات الضريبية وغير الضريبية على بعض السلع والخدمات التي اثبتت عدم جدواها وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي وتنفيذ خطة الحكومة في مجال إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام من خلال دمج او إلغاء بعض المؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة. وحول محور تمويل العجز بين طوقان ان مستويات الدين الحالية غير قابلة للاستمرار ما يتوجب استهداف تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في المدى المتوسط حتى تتمكن الحكومة من احتواء او تخفيض الدين العام في المدى المتوسط، مبينا ان الحكومة ستعمل على خفض مستوى العجز المالي بما يؤدي الى خفض الاحتياجات التمويلية والاقتراض الخارجي او الداخلي ضمن المعيار الأقل كلفة على الخزينة. واشار الى ان الحكومة ستعمل على الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتمويل الاحتياجات التمويلية الاستثنائية الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية بالإضافة الى الاستفادة من السيولة الفائضة لدى البنوك الاسلامية من خلال اصدار أدوات التمويل الإسلامي. من جهته اكد رئيس الجمعية حمدي الطباع انه لا بد ان يكون هناك نهج جديد للأردن يخفف العجز في الموازنة العامة ويضبط الإنفاق وان الحكومة تتحمل اعباء كبيرة، مشيرا الى برنامج إعادة هيكلة الرواتب للقطاع العام وتثبيت نفقات بعض المؤسسات المستقلة. وبين الطباع ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني واضحة للجميع وتم تشخيصها واشبعت بحثا في لجان الحوار الاقتصادي التي جمعت ممثلين وخبراء من القطاعين العام والخاص والجهات الرسمية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، لافتا الى ان القطاع الخاص يأمل بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. ودعا الى عدم تغييب مؤسسات القطاع الخاص الرئيسية عن اي لقاءات او مشاورات مع المسؤولين الحكوميين. --(بترا) س ص/اح/هـ ط
9/1/2012 - 02:46 م