وأكد طوقان أن برنامج الإصلاح المالي الذي تتبعه الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة هدفه بالأساس إقناع المواطنين والمستثمر المحلي والأجنبي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بجدية الأردن بالإصلاح ما يعني زيادة الاستثمار ورفع التصنيف الائتماني وتحسين التدريج الاقتصادي للمملكة وعكس ذلك (لن نلوم الا انفسنا). وقال طوقان ان أساسيات الاقتصاد الأردني تأثرت خلال عامي2010و2011 بالعديد من التحديات العالمية والإقليمية بينها الأزمة المالية العالمية والتداعيات السياسية والأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية لا سيما النفط بالإضافة إلى ازمة الديوان السيادية في أوروبا. وتناول مرتكزات الإصلاح في مشروع الموازنة العامة لعام 2012، مبينا ان الحكومة تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة التوازن للمالية العامة وبشكل يكفل ترسيخ اركان الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى ان الحكومة حاولت قدر المستطاع التوفيق بين الأولويات الأمنية والاجتماعية الملحة وبين الضغوطات المالية والاقتصادية التي لا تقل إلحاحا وتعزيز الاعتماد على الذات مع مراعاة ضبط الإنفاق على مستوى القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية المؤسسية. واكد ان برنامج الإصلاح المالي الذي يمتد الى ثلاث سنوات يهدف بشكل أساسي الى ضبط المستويات غير المسبوقة من عجز الموازنة والمديونية العامة من خلال ثلاثة مستويات تتركز في النفقات والإيرادات والتمويل. وفي محور النفقات اشار طوقان الى انه يهدف الى ضبط الإنفاق العام خاصة الجاري منه ليرتفع بما مقداره مليوني دينار وبنسبة نمو صفر بالمئة عن إعادة التقدير لعام 2011، بالإضافة الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر والحد من استخدام السيارات الحكومية وتقليص سفر الوفود الا للضرورة القصوى. وأشار كذلك إلى إيقاف التعيينات باستثناء وزارات التربية والصحة والتنمية الاجتماعية والتوقف عن شراء الاثاث والسيارات وعدم تنفيذ بعض المشروعات التي ليس لها أولوية في الوقت الحالي. وبين طوقان ان النفقات الرأسمالية في عام 2012 قدرت بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره 16 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره في 2011. يتبع... يتبع --(بترا) س ص/اح/س ق
9/1/2012 - 02:17 م