وقال انه واستنادا على ما تقدم من فرضيات يمكن ايجاز ابرز نتائج إعادة تقدير بنود الايرادات والنفقات على النحو الآتي: 1- الإيرادات المحلية: أعيد تقدير الإيرادات المحلية لعام 2012 لتبلغ 4769 مليون دينار منخفضة بذلك بحوالي 171 مليون دينار او ما نسبته 5ر3 بالمئة عن مستواها المقدر في الموازنة ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الى عدم تنفيذ فرضية الموازنة المتعلقة بزيادة الضريبة على السلع الكمالية وإعادة النظر بقائمة السلع المعفاة والتي كان من المفترض ان ترفد الخزينة العامة بنحو 100 مليون دينار بالإضافة الى خسارة الخزينة لجانب من ضريبة المبيعات التي كانت ستنجم عن ارتفاع الأسعار في حال تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، الى جانب انخفاض حصيلة ضريبة الدخل بحوالي 11 مليون دينار عما كان مقدرا في الموازنة متأثرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي. 2- المنح الخارجية: تم إعادة تقديرها بنفس المبلغ المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغة 870 مليون دينار. وتأسيسا على ما تقدم أعيد تقدير الإيرادات العامة شاملة المنح لتبلغ 5639 مليون دينار مسجلة انخفاضا بمقدار 181 مليون دينار او ما نسبته 9ر2 بالمئة عند مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012. 3- النفقات الجارية: أعيد تقديرها لتصل الى 6719 مليون دينار بارتفاع مقداره 880 مليون دينار او ما نسبته 1ر15 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة وذلك للأسباب التالية: 1- عدم اتخاذ قرار حكومي بشأن تحرير أسعار البنزين 90 و 95 اوكتان من بداية عام 2012 وعدم تحرير أسعار السولار والكاز تدريجيا اعتبار من بداية العام بشكل شهري حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة ذلك اعتبارا من بداية العام بشكل شهري حيث من المتوقع ان تبلغ كلفة ذلك حوالي 770 مليون دينار على افتراض ان اسعار النفظ الخام ستظل بنفس مستوى اسعار شهر نيسان 2012. يذكر في هذا المجال أن المبلغ المرصود في موازنة عام 2012 لهذه الغاية هو 65 مليون دينار لدعم الكاز والسولار و50 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي وعليه فإن المبلغ الإضافي المترتب على عدم رفع أسعار المشتقات النفظية في عام 2012 سيبلغ نحو 655 مليون دينار. ب - أثر ارتفاع استعرا القمح والأعلاف في السوق العالمية من المتوقع ان يكلف الخزينة مبلغ إضافي مقداره 55 مليون دينار في عام 2012. ج - أثر القرارات الحكومية المتخذة في مجال إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات بعد إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2012 والتي تمثلت بما يلي: * زيادة العلاوة الفنية للمعلمين الى 85 بالمئة من الراتب الاساسي بدلا من 70 بالمئة اعتبارا من 1/4/2012 والى 100 بالمئة اعتبارا من مطلع عام 2013 وقدرت كلفة هذه الزيادة بنحو 30 مليون دينار لعام 2012. * زيادة رواتب اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وقدرت بنحو 13 مليون دينار. * هيكلة رواتب موظفي البلديات بكلفة قدرت بنحو 12 مليون دينار. * إعادة النظر في المسميات الوظيفية والعلاوة الفنية لبعض المهن الأخرى العاملة في الأجهزة الحكومية مثل الممرضين والمهندسين وغيرهم ما سيرتب نفقات إضافية تقدر بنحو 5 مليون دينار. * وقد ترتب على هذه القرارات زيادة كلفة إعادة هيكلة الرواتب بنحو 60 مليون دينار. د- زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين عما تم رصده لهذه الغاية في موازنة عام 2012 بكلفة أولية قدرت بنحو 30 مليون دينار. هـ - ارتفاع اسعار الفائدة وصافي الدين العام سوف يرتب زيادة مقدارها 50 مليون دينار في قيمة الفوائد المستحقة على الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي خلال عام 2012 عما تم رصده في قانون الموازنة. و - عدم وضع أسس صارمة وواضحة تقصر الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين ، ما يشير الى استمرار النهج السابق في هذا المضمار الأمر الذي سوف يرتب زيادة مقدارها 30 مليون دينار على المبلغ المرصود للمعالجات الطبية في الموازنة والبالغ 90 مليون دينار. 4- النفقات الرأسمالية: أعيد تقديرها لتبلغ 980 مليون دينار بانخفاض مقداره 5ر18 مليون دينار او ما نسبته 9ر1 بالمئة عن مستواها المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2012. يتبع... يتبع /ح ش/م ب/اح
15/5/2012 - 02:32 م