واضاف وزير المالية "واعتمادا على ما تقدم فقد أعيد تقدير النفقات العامة لتبلغ7699 مليون دينار متجاوزة مستواها المقدر في قانون الموازنة لعام2012 بما مقداره 5ر861 مليون دينار او ما نسبته6ر12 بالمئة بإفتراض عدم اتخاذ اي إجراءات لتخفيض النفقات بشقيها الجاري والرأسمالي. 5- العجز المالي بعد المنح الخارجية: في ضوء تطورات إعادة تقدير الإيرادات العامة والنفقات العامة فقد قفز العجز بمقدار 32ر1 مليار دينار ليصل الى حوالي 2 مليار دينار اذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتقليص هذا العجز. وبذلك فإن صافي الدين العام سيرتفع عن مستوياته الحالية منسوبا الى الناتج المحلي الإجمالي. ويتضح من كل ما تقدم مدى صعوبة الوضع المالي الذي تواجهه المالية العامة والناجم عن تفاقم العجز المتوقع للموازنة العامة والارتفاع المطرد في صافي الدين العام ويزداد الوضع صعوبة اذا ما اضيف لذلك عجز موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 والذي قد يصل في حال استمرار انقطاع الغاز المصري الى 5ر1 مليار دينار جراء جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الخسارة الكبيرة في موازنة شركة الكهرباء الوطنية لاعتمادها بشكل كبير على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء وتباطؤ النشاط الاقتصادي فضلا عن التفاعلات السلبية للأوضاع السياسية التي تشهدها دول المنطقة العربية على مجمل أوضاع الاقتصاد الوطني بما في ذلك اتساع فجوة الحساب الجاري لميزان المدفوعات. وقال انه وفي ظل هذه الظروف المالية والتي لم تعد خافية على حضراتكم تود الحكومة ان تعلم مجلسكم الكريم بأن الوضع المالي في المملكة قد تجاوز مسألة ارتفاع عجز الموازنة وتجاوز مسألة سقف المديونية على أهميتهما الى مسألة أخرى في غاية الأهمية وتتمثل في إمكانية توفير الحكومة لمصادر تمويل هذه العجوزات وتسديد المديونية سواء من المصادر الداخلية او الخارجية الأمر الذي يتطلب الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن تقليص العجز، وإنني على ثقة تامة بأنكم تشاركون الحكومة الرأي بضرورة العمل على تجاوز هذه المرحلة بأمان من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة من أبناء الوطن الغالي. ومن أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها فورا ما يلي: 1- ضرورة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا يلزم جميع الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية بتخفيض نفقاتها الجارية والرأسمالية وتقديم خططها بهذا الشأن لوزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي. وفي هذا المجال سوف توضح الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مجالات التخفيض بالتفصيل ولا سيّما في النفقات الرأسمالية وخاصة وقف المشاريع التي لم تحل عطاءاتها بعد ويمكن تأجيلها لفترة قادمة بالاضافة الى ترشيد النفقات الجارية المتعلقة بالسفر والمحروقات والضيافة والكهرباء والماء والهاتف وغيرها. 2- وقف التعيينات واقتصارها على الضروري فقط في وزارتي التربية والتعليم والصحة وذلك ضمن ضوابط شفافة ومحددة. 3- وقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث. 4- تخفيض حجم الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء ولقطاع المحروقات مع مراعاة عدم المساس بالشرائح الفقيرة. 5- فرض ضرائب على عدد من السلع الكمالية. 6- وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين. وقال "يتوقع ان يترتب على اتخاذ كافة هذه الاجراءات توفير مبلغ 785 مليون دينار الأمر الذي من شأنه تقليص العجز المالي بعد المنح الخارجية من حوالي 2 مليار دينار الى نحو 1215 مليون دينار او ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يضاف الى ذلك توفير مبلغ قرابة 100 مليون دينار إجمالي خسارة شركة الكهرباء الوطنية جرّاء رفع أسعار الكهرباء دون المساس بالشرائح الفقيرة والمتوسطة من المواطنين. اما أبرز الإجراءات المطلوب اتخاذها في المدى القريب فهي ما يلي: 1- الاستمرار في تخفيض حجم الدعم على المشتقات النفطية بشكل تدريجي. 2- تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تصبح الضريبة تصاعدية على الشركات كما هو الحال بالنسبة للأفراد وبحيث يتم زيادة النسب وخاصة على الصناعات الاستخراجية والبنوك بالإضافة الى زيادة عوائد التعدين. 3- الإسراع في برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العامة ودمج المتشابهة في المهام. 4- تكثيف المساعي والجهود للحصول على منح خارجية إضافية وتمويل خارجي لسد الفجوة التمويلية المتبقية. وقال انه وفي الختام لا يساورني أدنى شك في ان مجلسكم الكريم يتفق مع الحكومة في أن سرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير في المديين القصير والمتوسط سوف يؤدي الى تمكيننا من تجاوز الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تواجهنا حيث ان من شأن ذلك تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وبالتالي تعزيز حركة الاستثمار المحلي واجتذاب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية وهذا بدوره سيدفع وتيرة النشاط الاقتصادي الى الأمام ما يرفع الإيرادات المحلية الأمر الذي يفضي الى تقليص العجز المالي تدريجيا وبالتالي حجم الاقتراض اللازم لتمويل هذا العجز وزيادة معدل النمو الاقتصادي. فالنجاح في استعادة النمو الاقتصادي بوتيرة مرتفعة وتخفيض عجز الموازنة والمديونية سيعزز من مصداقية وجدية الأردن في عملية الإصلاح المالي داخليا وخارجيا ويؤكد اننا نسير بخطى تدريجية ثابتة على طريق مبدأ الاعتماد على الذات الأمر الذي من شأنه تمكيننا من بلوغ الهدف المنشود نحو تخفيض متلامتي الفقر والبطالة. وكما تعلمون فإن تبني المملكة لبرنامح وطني ذي مصداقية عالية سيوفر لنا مصادر تمويل من المؤسسات الدولية تساعدنا على تطبيق الإصلاحات المالية تدريجيا، علما بأننا سنوجه الاهتمام نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة وقطاع المشاريع المتوسطة والصغيرة. وفي المحصلة فإن كل ذلك سوف ينعكس إيجابا على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويحمي احياطياتنا الأجنبية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطين وأجيالنا الحالية والمستقبلية. واعرب وزير المالية "عن أمل الحكومة في ان تلقى الدعم والمؤازرة التامة من مجلسكم الكريم لجهودها التي تخدم عزة ورفعة وازدهار أردننا الغالي بقيادة مليكنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني". --(بترا) ح ش/م ب/اح/هـ ط
15/5/2012 - 03:01 م