وبالنسبة للتوصية المتعلقة بدمج المؤسسات الحكومية المستقلة فكما يعلم مجلسكم الكريم هناك مشروع قانون لاعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لدى مجلس الاعيان الموقر ونأمل باقراره من قبل مجلس الامة الموقر وسيلي ذلك اتخاذ اجراءات حكومية لاحقة لاستكمال عملية دمج المؤسسات الحكومية بقصد ترشيد الانفاق ورفع مستوى الاداء للمؤسسات الناجمة عن عملية الدمج وهذه التوصية والاجراءات الحكومية التي ذكرت تتوافق مع ما ورد في كلمات السادة النواب المحترمين حول هذا الموضوع . اما بالنسبة للتوصيات الاخرى الواردة في تقرير اللجنة المالية والتي يزيد عددها على العشرين توصية في القطاعات المختلفة فتؤكد الحكومة انها تقدر وتحترم هذه التوصيات بدراستها وسنتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها وبالتشاور مع مجلسكم الكريم. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين استمعنا بكل عناية واهتمام لكلمات السادة النواب المحترمين كتلا ومستقلين ومن الواضح ان موضوع النهج الاقتصادي هو موضوع اقتصادي سياسي هو في معظم المجتمعات يصعب التوصل الى توافق كامل حوله ويتركز حول الموضوعين: الاول يتعلق بتحقيق التوازن في المالية العامة في مرحلة نحتاج معها الى زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي اي كيفية تحقيق نمو اقتصادي كاف في ظل موازنة تقشف كما وصفها بعض السادة النواب المحترمين. والموضوع الثاني يتعلق بحجم ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد حر يعطي الدور الاول في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وقد انعكس ذلك في المناقشة العامة للموازنة ففي حين طالبت بعض الكتل والسادة النواب المحترمين باعادة التوازن الى المالية العامة وتخفيض العجز والمديونية وحتى عن طريق التشريع اذا لزم ذلك طالبت بعض الكتل الاخرى والسادة النواب المحترمين بزيادة الانفاق الرأسمالي ومنح الاعفاءات وخفض الضرائب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وضمنا على المالية العامة ان تتحمل ما ينتج عن ذلك من اثار مالية وبالنسبة للموضوع الثاني فبينما تضمنت بعض كلمات السادة النواب المحترمين مطالبات لدور اكبر للحكومة ولاجراءات حكومية تعالج ازمة العجز والمديونية وفي نفس الوقت تدعو لزيادة الرواتب والامتيازات وتخفيف العبء على المواطن تضمنت كلمات اخرى للسادة النواب المحترمين الدعو لدور اقل شمولا للحكومة في النشاط الاقتصادي يقتصر على الرقابة والتنظيم ولمزيد من اجراءات تحرير الاقتصاد والاندماج مع الاقتصاد العالمي وزيادة الصادرات وزيادة التسهيلات للقطاع الخاص . يتبع.....يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
15/1/2014 - 10:09 م