اربد 23 ايلول (بترا)- ركزت جلسة حوارية عقدها الملتقى الثقافي في اربد لرئيس واعضاء الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهة التحديات التي يواجهها الاردن في ظل محيط عربي يعاني من ازمات نحن لسنا بعيدين عنها. وقال وزير الداخلية الاسبق رئيس الجمعية المهندس سمير حباشنة ان النخب الاردنية ليس مطلوبا منها مشاركة الناس في شكواها حيال الواقع بقدر ما هي مطالبة بطرح بدائل لمختلف المشاكل التي نعاني منها. واضاف خلال الجلسة التي عقدت في غرفة تجارة اربد مساء امس ان تشخيص الحالة يؤكد اننا نعيش في مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي بل ونفسي واننا امام مشاكل اخذت بعدا تراكميا عبر محطات وتجمعت لتخلق المأزق، لافتا الى اننا في الاردن لسنا بعيدين عما يجري في الوطن العربي من رفض لواقع او حالة مقيتة عاشها افراد الأمة منذ مرحلة الاستقلال . وقال ان الامة العربية وشعوبها بعد الاستقلال كانت ينتظر نوعا من التضامن او الوحدة لكن الآمال تبخرت ربما لظروف بعضها موضوعي، مشيرا الى ان العربي وجد نفسه تحت وطأة الضغط الذي يعانيه مضطرا للانتفاض على واقعه. وعرض الحباشنة لنماذج من قوة الاقتصادات العربية بعد الاستقلال ابرزها مصر التي كان اقتصادها اضعاف أضعاف الاقتصادين الماليزي والكوري والان يعاني شعبها من ويلات الفقر والبطالة. واضاف انه من الظلم القول ان الاردن يعيش الحالة العربية بمجرياتها وما آلت اليه الاحوال في بعض الدول لأن الاردن فيه انجازات ماثلة على الارض لكن الانجاز لا يعني اغفال اننا نعيش بمأزق لا بد من التعاطي مع اسبابه وايجاد الحلول لمعالجته. ولفت حباشنة الى ان تخلي الدولة الاردنية عن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي المنضبط نحو مفهوم الاقتصاد الحر والسوق المنفلت افرز انحيازا تشريعيا لصالح الغني على حساب الفقير وبالتالي تاهت بوصلة الطبقة المتوسطة وانخفضت مداخيل اغلبية المواطنين وبرز التباين الاجتماعي والطبقي ليصل الفرق بين معدل مداخيل اغنى 20 بالمائة من المواطنين ومعدل افقر 20 بالمائة منهم الى اكثر من 50 ضعفا. واكد وجود استحواذ وتكدس للثروة على صعيد المجتمع الاردني بسبب التشريعات التي ربما نكون من موقع المسؤولية ساهمنا فيها حينما اصغينا للكلام النظري حول المستقبل الافضل الذي سيتأتى من اقتصاد السوق الحر المنفلت لنقع فريسة واقع اقتصادي لا يسر. واكد الحباشنة ان الكرة على صعيد الواقع الاقتصادي تتطلب العودة لسياسة الاقتصاد العام باعتباره الكفيل بإخراجنا من المأزق، لافتا الى ان الجمعية تسعى الى اعداد برنامج للإصلاح الشامل يخوض بتفاصيل الحياة اليومية كافة ووضعه بين يدي القائمين على مسيرة الاصلاح لإخراج برلمان قادر على حمل الاردن وحل مشاكله . وقال عضو الجمعية الدكتور محي الدين المصري ان الدولة الاردنية تحتاج الى القضية القيمية كمدخل لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية، لافتا الى انه حينما تتوفر القيم لدى الانسان فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينتج عنه اي فعل ضار بوطنه. واكد اهمية توافر عنصر الثقة والمصداقية بين النظام والناس لأن هذين الامرين كفيلان بمعالجة أي اختلالات سياسية او اقتصادية او اجتماعية، داعيا الى إحياء روح الدولة على الصعيد الاردني وان هذا الإحياء ليس مسؤولية النظام وحده وانما مسؤولية جماعية اذا استطعنا تحقيقها سنصل بر الامان . كما اكد المصري ضرورة البعد عن الارتجال في القرارات وان نسعى نحو تعزيز الثقة وحسن النوايا اذا ما اردنا للإصلاح ان يأخذ مجراه الصحيح. ودار نقاش خلال الجلسة شارك فيه اعضاء الجمعية والحضور تناول قضية الشأن الانتخابي وضرورة التفاف الجميع حول العملية الانتخابية وإخراجها بالصورة التي يمكن ان تدفع قدما في العملية الاصلاحية مع التأكيد على ضرورة التقاء جميع الاطياف السياسية والاجتماعية خاصة المعارضة على الصالح الوطني لضمان ان تحافظ المخرجات على المنجز وتضع حدا للسلبيات التي عانينا وما زلنا نعاني من تبعاتها. --(بترا) ن ح/اح/حج
23/9/2012 - 02:15 م