عمان 18 تموز (بترا)–بحث المؤتمر الوطني الاول حول التعليمات الجامعية والعمل السياسي اليوم الاربعاء في كيفية توسيع قاعدة مشاركة الشباب في العمل السياسي والمشاركة في اتخاذ وصنع القرار.
وأمضى الشباب خلال المؤتمر في البحث في كيفية حث الجامعات سواء اكانت عامة ام خاصة على تغيير تلك التعليمات من خلال اضافة مواد تحث الشباب الجامعي على المشاركة السياسية، مؤكدين ان تلك التعليمات مخالفة للقوانين وبعضها مخالف للدستور وللتوجهات الوطنية تجاه المشاركة السياسية.
وقال مدير المشاريع في مركز حياة محمد العوامرة في افتتاح المؤتمر الذي نظمته شبكة الشباب الاردنيين المدافعين عن حقوق الانسان وهي ذراع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بدعم من سفارة مملكة هولندا في عمان ان المركز راقب الانتخابات النيابية الماضية معلنا انه سيستمر بهذا الدور اذا ما قدر للانتخابات ان تتم مع نهاية العام الحالي.
واضاف بحضور ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب ومسؤولين من عدد من الجامعات ان شبكة الشباب المدافعين عن حقوق الانسان تأسست بدعم من المركز من 30 شابا في عدد من الجامعات تم تأهليهم وتدريبهم على رصد المخالفات المتعلقة بحقوق الانسان في مختلف الجامعات، اضافة الى رصد التعليمات التي تحد من المشاركة السياسية للشباب.
من جهته، قال امين عام الشبكة عباس النوايسة انه لم يعد بمقدور اي احد ان يمنع الشباب من التعبير عن آرائهم، مستعرضا نشاطات الشباب الاردني خلال العامين المنصرمين في محاولة التغيير مستظلين بما ارساه الربيع العربي من تحولات ساهمت في رفع الصوت بدرجة اعلى.
وناقش المؤتمر على مدى اليوم عددا من الموضوع التي طرحها الشاب بجرأة على بساط البحث ومن بينها آلية تعديل التعليمات المخالفة للتشريعات النافذة، وكيفية تفعيل المشاركة الطلابية في العمل السياسي داخل الجامعات، وتعرضوا بالتفصيل والبحث للبنود المخالفة في التعليمات الجامعية للتشريعات النافذة، ومدى مخالفتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي صادق عليها الاردن.
وعرضت خلال المؤتمر التجربة الاسلامية في العمل السياسي داخل الجامعات.
وكان عرض فيلم اعدته الشبكة واستمزجت من خلاله مجموعة من الآراء حول المشاركة الشبابية في العمل السياسي اكد معظمها ضرورة فتح مجال اوسع وارحب لتلك المشاركة من خلال ادارات الجامعات.
--(بترا)
ع س/ف ق/س ق



18/7/2012 - 03:37 م