بني كنانة 15 تموز (بترا)- احتج ابناء بلدات ملكا والمنصورة وام قيس والمخيبة والحمة الاردنية اليوم الاحد على عدم الغاء الحكومة محمية اليرموك الطبيعية للمرة الرابعة على التوالي. وتوقف العشرات على الشارع الرئيسي في بلدة المنصورة احتجاجا رمزيا "على حد تعبيرهم" اثر تلقيهم وعودا من محافظ اربد خالد ابو زيد نقلها رئيس اللجنة الشعبية المناهضة للمحمية النائب السابق مازن الملكاوي. وابلغ الملكاوي المحتجين ان ابو زيد ابلغه بانه وضع وزيري الداخلية والبيئة بصورة الموقف وان اجراءات سيلمسها المحتجون على الارض خلال الاسبوع الحالي. وقالوا انهم بانتظار قرار حكومي يلغي انشاء المحمية وانه بخلاف ذلك فانهم سيصعدون احتجاجاتهم. وكان المناهضون لانشاء المحمية عقدوا في السنتين الماضيتين اجتماعات شعبية تخللها مخاطبات ومذكرات للجهات المعنية لالغاء المحمية الواقعة على حوض اليرموك المجاور لمنطقة الجولان على مساحة20 كم والتي تضم آلاف الخنازير والحيوانات البرية المفترسة التي تهدد سلامة المواطنين ومزروعاتهم ومواشيهم، ولكن دون جدوى. وارجعوا رفضهم للمحمية لكثرة أعداد الأشجار الحرجية والغابات والأودية التي تضمها الارض المختارة للمحمية، بالاضافة الى وقوع اجزاء منها على أرض سكنية ومملوكة للمواطنين ومزروعة بمختلف المزروعات والأشجار. ولفتوا الى انه يحظر حمل السلاح في المنطقة حتى لو كان مرخصاً من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مما دفع أصحاب المزارع إلى استعمال المبيدات السامة للدفاع عن حقولهم وبساتينهم والتي تسببت بقتل مئات الطيور البرية. وقالوا ان قانون المحميات ظالم كون عقوبة قتل الضبع -مثلا - تصل لحد الحبس60 يوما وغرامة الفي دينار، كما هو منصوص في قوانين المحميات ضمن المعايير الدولية، إضافة إلى أن غرامة عقوبة قتل فأر الحقل تبلغ100 دينار والحبس شهر. واضافوا ان من اسباب رفضهم للمحمية لكون ارضها تزخر بالكنوز والمعادن النفيسة، وتقع في منطقة عسكرية إستراتيجية مشرفة على منطقة الجولان المحتلة. --(بترا) ج.د/أس/هـ ط
15/7/2012 - 05:06 م