عمان الاول من نيسان (بترا)- أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة الداخلية شهدت تطورات عالمية واكبت التطورات في الميادين الاقتصادية والمالية، وأصبحت عملية التدقيق الداخلي من العوامل الرئيسة في عصر المساءلة والرقابة الجديد وتطورت الطريقة التي تتبعها دوائر ومؤسسات القطاع العام في المحافظة على الرقابة الداخلية حيث يعتبر نظام هذه الرقابة هو الرد على المخاطر. وقال البراري لدى افتتاحه ورشة العمل الثانية لهذا العام حول تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية وفقا لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 ان هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور ديوان المحاسبة ومهامه الرئيسة في المحافظة على المال العام ونقل خبراته المتراكمة إلى الجهات الخاضعة لرقابته كونه اصبح بيتا للخبرة. وأضاف البراري أن المهمة الرئيسة لديوان المحاسبة هي المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية. وأكد البراري أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي في الحفاظ على المال العام والعمل بحيادية وموضوعية والتزامه بقواعد السلوك المهني وتقديمه تقارير سنوية إلى مجلسي النواب والأعيان. وقال البراري إن مهمة التدقيق الداخلي في القطاع العام تشكل احد عناصر الحوكمة القوية للقطاع العام ويمكن للتدقيق الداخلي المساعدة في تحقيق الغايات والأهداف وتقوية الضوابط وتحسين كفاءة وفعالية الأعمال الإدارية والمالية. واوضح أن هذه الورشة تعقد انطلاقا من دور الديوان في الرقابة المالية والإدارية وان من مهامه تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث أن لديوان المحاسبة دورا في تقديم المشورة للجهات الخاضعة لرقابته. وتطرق الى اعتماد إجراءات التدقيق التي يقوم بها ديوان المحاسبة بشكل كبير وأساسي على مدى قوة وفعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة برقابته حيث ان من معايير الرقابة الدولية والمتعلقة بالعمل الميداني تقتضي القيام بتقييم أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التي يتوجب على المدقق القيام بها وتوثيقها وكذلك حجم العينات التي يقوم بمراجعتها واختبارها، ومن ادوات الرقابة الداخلية المتعارف عليها نظام الرقابة المحاسبية ونظام الرقابة الادارية وأنظمة الضبط الداخلي. --(بترا) م ز/أس/هـ
1/4/2012 - 05:35 م