عمان23 كانون الأول (بترا)- قال وزير المالية سليمان الحافظ إن الوزارة ليست الجهة المختصة باتخاذ قرارات تثبيت العاملين بنظام المياومة في الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات المستقلة، وانما ينحصر دورها في دراسة الأبعاد المالية للقرارات والآثار المترتبة على الخزينة العامة، وبيان مدى توفر المخصصات المالية. وأضاف الحافظ في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاحد، في ضوء ورود العديد من الاستفسارات بخصوص تثبيت العاملين بنظام المياومة في وزارات ودوائر الدولة، ان أسس دراسة الجوانب المالية من قبل وزارة المالية للعاملين خارج جدول التشكيلات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية كانت موحدة انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وقال لم يتم اصدار أي موافقات خاصة بأي وزارة او دائرة حكومية بشكل مستقل، وانما تمت دراسة الموضوع بشكل شمولي وموحد لجميع العاملين خارج جدول التشكيلات، ومن الجوانب المالية للموضوع، علما بأن مثل هذه الموضوعات يتم رفعها من قبل الوزارة او الجهة ذات العلاقة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء. --(بترا) ف ح/م ع/هـ ط
23/12/2012 - 04:07 م