مادبا 8 شباط (بترا) - قالت مديرية تنمية مادبا إنه تم إعداد خطة تشغيلية وتنفيذية للمديرية للعام 2026، منسجمة مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية، بما يحقق الأهداف الوطنية والاستراتيجية من خلال البرامج المعتمدة.

وأوضحت المديرية أن قسم بدائل الإيواء والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، يشرف على مركزين للتدخل المبكر يستفيد منهما نحو 200 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقات المتوسطة والشديدة، إضافة إلى مركز نهاري دامج يستفيد منه 150 طفلا من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة.

كما تم تحويل 20 حالة إلى اللجان الطبية المختصة في المحافظة للحصول على الإعفاء الجمركي، إلى جانب تقديم دعم مالي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بديلا عن إيوائهم في مراكز التأهيل.

وأضافت أنه تم خلال 2025 إجراء 750 دراسة لإعفاء رسوم تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين.

وأشارت إلى أن قسم الأسرة والطفولة في المديرية يشرف على 27 حضانة موزعة على مختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى 5 حضانات قيد التأسيس.

وفيما يخص دار رعاية الفتيان في مادبا، أوضحت المديرية أن الدار تقدم خدمات الإيواء والرعاية والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي لـ 24 نزيلا، حيث يتم صرف مخصصات مالية لهم لتغطية المصروفات اليومية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى توفير المأكل والملبس.

كما نفذت الدار خلال 2025 عددا من الأنشطة والبرامج، شملت محاضرات توعوية بالتعاون مع مديرية الأمن العام/مركز السلم المجتمعي، ورحلات وزيارات ميدانية لمعهد الفسيفساء وجبل نيبو، وتنفيذ برنامج "اعمل معهم" بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين لمدة 6 أسابيع، إضافة إلى نشاطات رياضية مثل كرة القدم بالتعاون مع مركز المجتمع المحلي، وزيارات شهرية لمنتجع حمامات ماعين، والمشاركة في ماراثون الأردن.

وتضمنت البرامج أيضا محاضرات توعوية ودينية بالتعاون مع الكوادر الوظيفية والقيادة العامة للقوات المسلحة، ودورات تدريبية في الفسيفساء بالتعاون مع معهد فسيفساء مادبا، وبرامج تدريب مهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني في مادبا.

وبينت المديرية أنه جرى خلال 2025 تنفيذ نحو 100 حملة ميدانية بمعدل 4 حملات أسبوعيا، أسفرت عن ضبط 92 متسولا، حيث يتم تسليم البالغين منهم إلى المراكز الأمنية المختصة، فيما يتم التعامل مع الأحداث وفق الأطر القانونية المعتمدة، من خلال الاحتفاظ بهم في مراكز رعاية المتسولين بموجب مذكرة احتفاظ من القاضي المناوب بمحكمة الأحداث لمدة 24 ساعة، ليعرض بعدها الحدث على قاضي الأحداث، الذي يقرر إما الحكم عليه لمدة أسبوع في حال كان للمرة الأولى، أو لمدة شهر في حال التكرار، أو الإفراج عنه بكفالة مالية.

وأكدت المديرية أن البرامج المعدة من قبل الأخصائيات الاجتماعيات والأخصائي النفسي والمشرفين، تركز على تعديل السلوك وتعزيز الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء، بما يحقق الأهداف الإنسانية والاجتماعية للوزارة.

-- (بترا) ج ب/أ م/ب ط