عمان 3 شباط (بترا)- قررت جمعية المستشفيات الاردنية اليوم الاحد اتخاذ اجراءات تصعيدية بخصوص ملف ديون المرضى الليبيين احتجاجا على تأخير صرف مستحقات المستشفيات الاعضاء في الجمعية على الحكومة الليبية نظير علاج الجرحى والمرضى الليبيين الذين وفدوا الى المملكة. وكانت الحكومة الليبية ممثلة بسفارتها في عمان خصصت الاسبوع الماضي نحو 26 مليون دينار اردني كدفعة من فواتير علاج وايواء الليبيين في المملكة، وحددت نسبة 5 بالمئة من اجمالي المبلغ لكل مستشفى ونسبة 10 بالمئة لكل منشأة فندقية. واكدت هذه المستشفيات رفضها قبول هذه النسبة جراء ترتب التزامات مالية عليها لصالح شركات الادوية والمستلزمات الطبية واجور الاطباء، واصفة هذه النسبة بـ "الضئيلة" مقارنة مع مجمل الديون البالغة نحو 145 مليون دينار للمستشفيات فقط. وكانت الهيئة الادارية للجمعية عقدت اجتماعا طارئا مساء امس بحضور مستشارين قانونيين لعدد من المستشفيات الاعضاء في الجمعية لدراسة ملف الديون على الجانب الليبي. وقررت خلال الاجتماع ايقاف استقبال المرضى المحولين من المكتب الصحي الليبي في عمان، ومطالبة الجانب الليبي بفوائد عن الديون المتأخرة المستحقة عليه لتغطية الفوائد البنكية المترتبة على المستشفيات الاعضاء جراء تأخرها في تسديد تلك القروض نظراً لتأخر سداد الفواتير العلاجية من قبل الجانب الليبي. وفوضت المستشفيات الاعضاء جمعية المستشفيات الاردنية لمتابعة الملف، وتحصيل الديون من خلال تشكيل لجنة للتنسيق مع الحكومة الاردنية ممثلة بوزارتي الصحة والخارجية ومع الحكومة الليبية والجهات العليا ذات العلاقة في ليبيا. وناشدت الجمعية الجانب الليبي بضرورة الالتزام بالبروتوكول وملحق الاتفاقية الموقع بين وزارتي الصحة الاردنية والليبية مع مطالبة الحكومة الاردنية بالإسراع في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية دون تدخل اي اطراف اخرى. واكدت انها ستأخذ بعين الاعتبار انه في حال عدم انهاء الملف بالشكل الذي يتناسب مع حقوق المستشفيات الاعضاء فان قرار التصعيد من قبل الجمعية بات مفتوحا في كافة المجالات، وبخلاف ذلك فان العديد من المستشفيات الاعضاء ستواجه خطر الاغلاق وتسريح مئات الموظفين، الى جانب الحيلولة دون تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الاردنيين والعرب على حد سواء. --(بترا) أ ت/م ع/ ف ج
3/2/2013 - 04:33 م